الرياض : البلاد
أقام مركز التواصل والمعرفة المالي “متمم” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط أمس، لقاءً افتراضياً بعنوان: ”الصناديق التنموية، ومساهمتها في تنمية اقتصاد المملكة”، سلط خلاله الضوء على إستراتيجية وأدوار الصناديق التنموية، ودور المؤسسات التمويلية التنموية في دعم السياسات الحكومية وأهدافها، إضافة إلى الاستدامة المالية للصناديق ومواءمتها مع أهداف رؤية المملكة.
وشهد اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يقدمها (متمم) للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي مشاركة كل من: الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط راكان آل الشيخ، ووكيل المحافظ للأبحاث والسياسات التنموية في صندوق التنمية الوطني الدكتور أحمد آل درويش، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندسة نور شبيب، فيما أداره المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.
وأوضح آل الشيخ أن ميزانية العام 2022م حددت أدوار لاعبين كبار، بما فيهم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني كممكنات رئيسية في دعم القطاع الخاص، من خلال توفير التمويل اللازم لمؤسساته وشركاته عبر المساهمة الفعالة عبر البرامج والمشاريع التي تقوم بها.
وبين أن القروض التي تقدمها الصناديق التنموية ستكون داعماً كبيراً للقطاعات الجديدة التي تنوي الحكومة تطويرها لتحقيق مسيرة التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل، مفيداً أن الصناديق التنموية تؤدي دوراً أعلى كفاءة من أنواع الإنفاق الرأسمالي الأخرى من ناحية المساهمات التنموية لتنمية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، حيث تكتفي عادة الحكومة بدعم ميزانيات تلك المؤسسات في رأس المال الأولي فقط.
وأفاد الدكتور آل درويش أن صندوق التنمية الوطني هدفه خدمة التنمية والاستدامة بشكل مباشر، ودعم التنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، ويتولى العديد من المهمات أبرزها الإشراف العام على الصناديق والبنوك التنموية، والحد من التداخل فيما بينها، وتمكينها من تحقيق أهدافها، إضافة إلى الإشراف على الإستراتيجيات ومراجعتها بشكل دوري، ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن صندوق التنمية الوطني وضع مستهدفات خلال المرحلة الماضية للسنوات الخمس القادمة، بحيث يتم تحويله إلى مؤسسة تمويلية بإمكانيات قوية، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن بالتنسيق التكاملي مع الصناديق والبنوك التنموية من توفير دعم بقيمة تفوق 28 مليارًا خلال جائحة كورونا للتخفيف من آثارها الاقتصادية، استفاد منها أكثر من 326 ألف فرد وأكثر من 36 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وذلك من خلال لجنة استجابة الصناديق التنموية للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يرأسها معالي وزير المالية.
من جهته، أكد المالك أن صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان اعتمد إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة من 2021 / 2025م لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، مبينًا أن الصندوق أسهم في دعم عدة مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي منها مشاريع للبيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي ومربي الماشية والنحل وصيادي الأسماك والعيادات البيطرية، كما يعمل على استكمال مبادرة استيراد منتجات الأمن الغذائي، وهي عبارة عن محاصيل لا يمكن زراعتها في المملكة بسبب وضع الماء.
وبين أن إجمالي المبالغ المقدمة لصندوق التنمية الزراعية خلال العام 2021 بلغ 2.7 مليار ريال، وهناك خطة طموحة للسنوات القادمة لزيادة هذه المبالغ، موضحًا أن الصندوق يستهدف دعم المشاريع التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
بدورها، أوضحت المهندسة نور شبيب أن الصندوق الصناعي كان على مدى 48 عاماً عماداً للقطاع الصناعي، وأسهم في تطوير الكثير من القطاعات حسب المراحل وحسب احتياجاتها، مشيرة إلى أن الصندوق الصناعي شهد نقلة نوعية بعد انطلاق رؤية المملكة 2030، وانعكست على أدائه، حيث اعتمد ما يقارب 850 قرضًا بقيمة تجاوزت 67 مليارًا، وحازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 84% من إجمالي عدد القروض، مبينة أن الصندوق الصناعي يعد الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وبينت أن دور الصندوق الصناعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط، حيث أطلق مؤخراً منتج الخدمات الاستشارية الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبناء على احتياجات القطاع الخاص، كام أطلق منصة الصناعة المتقدمة من المنتدى الاقتصادي العالمي لتبادل الأفكار حول الصناعة المتقدمة وبعضوية جهات من القطاع العام والخاص ورجال الأعمال وبعض الجهات الأكاديمية.
