طرابلس – البلاد
بينما أكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي الحرص على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل، مبينة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية خيار للمجلس، ويجب على الجميع احترامه، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مجلس النواب، أمس (الأحد)، إلى التوافق مع مجلس الدولة وعدم القفز على الاستحقاقات الانتخابية.
وحذر المشري في جلسة لمجلس الدولة، من أي خطوة يتخذها البرلمان بشكل منفرد بدون التشاور مع المجلس، قائلا إن هذه الخطوة “ستؤول للفشل”، مشيرا إلى أن هناك تواصلا ومحاولات لحلحلة الأزمة مع مجلس النواب، لكنه أكد على عدم وجود تصور واضح ودقيق حتى الآن. وأضاف أن هناك تواصلا مع قيادات مجلس النواب لتكون جلسته المقرر عقدها اليوم محاولة للتوافق وليس للتحرك بشكل منفرد، حتى لا يتم الوصول إلى نفس النتيجة بشأن الانتخابات.
واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون، بسبب النزاعات القانونية والسياسية، وهو ما أدّى إلى استحالة إجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، وتعثرها بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان، بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.
ويخشى الليبيون من أن فشل الانتخابات قد يعيد البلاد إلى سيناريو الحرب مرة أخرى، فيما طالب مرشحون رئاسيون بضرورة الحوار لتجنب هذا المسار الكارثي، فيما قال المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، إن لقاءه بالمرشح الرئاسي خليفة حفتر، كان بهدف بث الطمأنينة في نفوس الليبيين، ورسالة أن “الجميع جزء من مشروع الاستقرار”. وتابع في كلمة فور عودته إلى مصراتة بعد لقائه بحفتر في بنغازي، قائلا: “ذهبت للشرق للطمأنينة بيننا وبينهم.. ذهابنا ليس ضد أحد، والكل سيكون في المشروع المقبل. يجب أن ننطلق إلى ليبيا الجديدة”، مشددا على أهمية السعي لمصالحة وطنية شاملة وجبر الضرر وإعادة حقوق المهجرين قسريا من مدنهم، وأن يكون الحكم للقضاء ضد كل من ارتكب جرائم بحق الشعب الليبي.
من جهتها، كشفت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في ليبيا، عن موقفها من ترشح نجل الزعيم الراحل معمر القذافي للرئاسة، وموعد الانتخابات المرتقب، مؤكدة أن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات هو شأن ليبي خاص يتخذه القضاء، داعية جميع الأطراف، إلى الامتثال لما يصدر من أحكام عن السلطة القضائية في ليبيا بهذا الشأن. وفيما يخص ترشح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أوضحت وليامز أن “جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات.. ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء”.
