اعتداء حوثي آثم أوقع ضحايا وإصابات وأضراراً في محافظة صامطة، يضاف إلى جرائم المليشيا الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بشكل ممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كجرائم حرب تستوجب المحاكمة، وهو ما تدينه دول العالم بكل قوة وبأشد العبارات، في الوقت الذي تؤكد فيه تضامنها ووقوفها التام مع المملكة تأييدا لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.
وأمام تمادي المليشيا الإرهابية في جرائمها، لم يعد المجتمع الدولي بحاجة إلى براهين وأدلة لضرورة اتخاذ موقف حازم تجاهها لوقف اعتداءاتها الآثمة وجرائمها المستمرة بحق الشعب اليمني الشقيق من قتل وسجن وتعذيب ونهب لمقدرات اليمن، وإطالة أمد الصراع وفتن التقسيم للشعب اليمني، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة جهودها الإنسانية الكبيرة من خلال مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، وجهودها المستمرة على كافة الأصعدة للحفاظ على وحدة الشعب اليمني الشقيق وإنهاء أزمته التي عانى منها طويلا منذ الانقلاب الحوثي، مما يتطلب دورا أمميا ودوليا لإنهاء جرائم تلك المليشيا، ودفعها باتجاه الحل لعودة السلم داخل اليمن واستقرار المنطقة.
