مجددا أكدت المملكة رفضها الحاسم لمحاولات وتوجهات بعض الأصوات في العمل الأممي ، إقرار التزامات هادمة لمنظومة القيم الأخلاقية ومختلف عليها لتعارضها مع الأنظمة والتشريعات الداخلية لكثير من الدول، والتي تؤطر السياق العام لحياة مجتمعاتها بالفضيلة وحقوق الإنسان القائمة على معاني الخير والصلاح، باعتبار أن هدم الأخلاق بتلك الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة، هو أخطر ما يهدد البشرية ويصيبها في مقتل.
فقد أكدت المملكة رفضها لتلك المحاولات التي تتنافى مع تعاليم الإسلام ، ومع معايير القانون الدولي، وانتقادها القوي لنهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، وتأكيدها أيضا على أهمية تعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية، وأن إيجاد تعاون خالٍ من فرض القيم والايديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في نظامنا العالمي، أصبح أمراً ملحاً من أجل التصدي لظهور خطوط عازلة بين الدول على أساس ثقافي أو حضاري قد تؤدي إلى الصدام وعواقب وخيمة.
أيضا ما أكد عليه سماحة مفتي عام المملكة بأن حقوق الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع الله أولاً وآخراً، لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض، وهو ما يجب على العالم تجنبه لصلاح حياة البشرية وعمارة الأرض وفق الفطرة السوية والقيم الدافعة للخير.
