طرابلس – البلاد
أجمع مسؤولون في مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بليبيا على عدم إمكانية تنظيم الاستحقاق الرئاسي في موعده، ليخيم شبح التأجيل على الانتخابات المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر الجارى بقوة، إذ نقل رئيس المفوضية، عماد السايح، تقريراً عن المستجدات وعراقيل تنظيم الانتخابات للسفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، فيما وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، إلى بنغازي لإجراء مشاورات، تمهيداً للإعلان عن تأجيل الانتخابات والكشف عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وسيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين وهما التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديدا لعملية السلام الجارية داخلها، بينما تصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون، تشير كلّها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أطرافاً خارجية وبعض السفراء، بالتدخل وممارسة ضغوط على المفوضية ومجلسي النواب والأعلى للقضاء، لإجراء انتخاباتٍ بقوانين وصفها بالـ “معيبة”، حسَب قناة “ليبيا الأحرار”.
ولن تكون انتخابات الرئاسة الليبية الاستحقاق الانتخابي الوحيد الذي ينتظره الليبيون في الأيام القادمة، فالوصول إلى تكوين مؤسسات ليبية منتخبة هدف سيمر عبر العديد من الخطوات لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان ووضع دستور للبلاد. فللمرة الأولى يختار الليبيون رئيسهم بالاقتراع الحر المباشر في الانتخابات التي ستتم على جولة واحدة أو جولتين. ويحق لنحو 8.2 مليون ليبي الإدلاء بأصواتهم فيها.
وقد يُحسم التنافس من الجولة الأولى في حال حصل أي مرشح على نسبة 50%+1 من إجمالي الأصوات الصحيحة، وهو احتمال ضعيف مع كثرة أعداد المرشحين، ليقتصر التنافس في هذه الحالة في الجولة الثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى. وبعد شهر من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، ستجرى الانتخابات البرلمانية وقد تجرى معها الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. وسنافس في انتخابات البرلمان المرشحون للفوز بـ200 مقعد، 32 منها مخصصة للنساء، ولهذا سيكون هناك نوعين من التنافس في انتخابات البرلمان، أما التنافس العام فوهو المفتوح لجميع المرشحين من رجال ونساء، والتنافس الخاص يحق فيه للمرشحات فقط التنافس بالدوائر المخصصة للنساء، لتأتي بعد ذلك مرحلة الاستفتاء على مسودة الدستور التي أقرت في يوليو 2017 بعد أن نالت ثقة أكثر من ثلثي أعضاء لجنة الستين. ورغم أن الاتفاق السياسي في فبراير 2021 تضمن بندا للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، ظل السؤال الجدلي يدور لأشهر.. الاستفتاء أولا أم الانتخابات ؟ وقبل أن يكون هناك شبه اتفاق على أن تعبر البلاد أولا مرحلتي اختيار الرئيس وأعضاء البرلمان حتى تكون الظروف مهيأة للاستفتاء على دستور البلاد.
