الاستثمار في إعادة تدوير النفايات قضية عالمية، وهي من أهداف الاستدامة البيئية في رؤية 2030، وركيزة مهمة لمشاريع مبتكرة في هذا المجال بتشجيع المستثمرين وفق ضوابط الجهات المعنية، خاصة وأن مليارات الريالات تهدر سنويا بسبب عدم إعادة تدوير النفايات النافعة كالحديد والزجاج وعلب الألمونيوم، والورق والبلاستيك والأقمشة وغيرها من المواد، وإدخالها في عمليات الإنتاج والتصنيع لمنتجات جديدة، ويسهم ذلك في تقليل استنزاف العديد من الموارد من الطبيعية، وتوجد في مناطقنا الصناعية مصانع عديدة لصناعة البلاستيك والورق والكرتون وغيرها من التي يمكنها الاستفادة من إعادة التدوير عبر التوسع في مشاريعها بجانب المشاريع القائمة في عدد من مدننا.
إن استثمار المخلفات بإعادة التدوير يخفف العبء المادي على الامانات وبلدياتها في المدن، وبحسب الأرقام تتلقى المرادم ومكبات النفايات أكثر من 14 مليون طن من النفايات سنوياً، وهذا يعني وجود فرص واعدة لمشاريع الاستفادة من بعض تلك النفايات وإعادة استخدامها، مما يسهم أيضا في بناء الاقتصاد الدائري، والاستدامة البيئية.
فالاستفادة القصوى من المخلفات حماية حضارية للبيئة، وتشجيع شركات متخصصة يخفف، كما ذكرت العبء على الأمانات ويجعلها تركز في مجالات أخرى وخدمات مستحدثة، وبذلك تحقق مستويات أعلى للنظافة والسلامة البيئية والصحة العامة والقضاء على الحشرات وتطوير عمليات النقل للمخلفات، والاستعانة في ذلك بالخبرات الأجنبية المتخصصة، ونقل الخبرة، ومع تعدد مثل هذه الشركات تتوفر وظائف كثيرة للمواطنين في المتابعة والإشراف والتصنيع وفي الأنشطة ذات الصلة بتسويق خامات إعادة التدوير للمصانع.
ان القطاع الخاص وهو يشهد مرحلة مهمة من الشراكة في التنمية ومشاريع البنية التحتية والانتاج والخدمات، يمكنه زيادة الاستثمار في مثل هذه المجالات الحيوية، مما يساعد على زيادة حركة الاقتصاد وتوفير في الانفاق الحكومي.
