تونس – البلاد
قطع الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة يوم 17 ديسمبر من العام المقبل، وفقاً لقانون انتخابي جديد، وبعد القيام بإصلاحات دستورية عبر استفتاء شعبي إلكتروني سيجرى يوم 25 يوليو من العام الماضي، معلنا الإبقاء على تجميد أعمال واختصاصات البرلمان إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ما يضيق الخناق على حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ويمنعها من التحرك لإحداث الفوضى في البلاد.
وقال سعيّد إنه سيتم تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022، مشيرا إلى أنه تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، كما تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية. وأكدّ رئيس تونس أنه سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 مارس من العام المقبل، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال، لافتا إلى أن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل يونيو القادم، مبينا أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو من العام المقبل، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى تتعلق بتظيم انتخابات وكيفية الإشراف عليها، بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدا عن القوانين التي وضعوها على المقاس.
ولفت سعيد أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفقا للقانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022، مشيرا إلى أنه سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفقا للتصوّر الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2012، حيث يتم ترتيب المتهمين والتي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل، وترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا على أن يقوم الأكثر تورطا بمشاريع تعود إلى الدولة وإلى الأهالي، مشددا على أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب، داعيا الجهاز القضائي إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التامّ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من أجرموا في حق التونسيين وما زالوا إلى الآن يجرمون. وطالب بتنفيذ كل هذه المواعيد حتى تعودة السيادة إلى الشعب، مشدّدا على أنه سيتصدى لكل محاولات الإرباك أو الفوضى.
من جهته، أكد حزب التحالف من أجل تونس أمس، تأييده لتلك القرارات، معتبرا أنها تعبر عن تطلعات غالبية الشعب وتوضح معالم الطريق لسنة قادمة، مشيرا إلى أنه يثمن ما جاء في خطاب سعيد ويجده معبرا عن تطلعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسللوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصة. وأضاف أن “الإجراءات المعلن عنها ستتوج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.
إلى ذلك، تجمع المئات من التونسيين بقيادة الحزب “الدستوري الحر”، للمطالبة بغلق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التابع لتنظيم الإخوان. وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، إن “وكر القرضاوي (رئيس الاتحاد السابق يوسف القرضاوي) هو المتسبب في التفجيرات وقتل المدنيين والعسكريين وتسفير الشباب لبؤر التوتر.
