الخرطوم – البلاد
جدل لم ينقطع حول الاتفاق المبرم بين قائد الجيش ورئيس الوزراء السوداني، غير أن الأخير قطع خطوات في سبيل التأكيد على أنه لن يحيد عن طريق الإصلاح، متسلما أخيرا إعلان سياسي جديد تقدمت به قوى سياسية بتحالف قوى الحرية والتغيير لإنهاء الجدل الحالي.
وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي الجديد، والتي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية لحمدوك، 13 بندا، أبرزها بنود تمحورت حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020، إذ اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية، كما دعا إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.
وينص الإعلان الجديد على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير) من المشاركة في الحكم، كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا، داعيا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات. وشدد الإعلان على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
وترى قيادات بقوى الحرية والتغيير، أن أحد بنود الاتفاق هو ضرورة توسيع القاعدة السياسية بإشراك جميع الأحزاب لضمان استقرار الفترة الانتقالية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
يذكر أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية. وكان حمدوك والبرهان كانا وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ، إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له، غير أن مساعي عدة جرت مؤخرا خلف الكواليس من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك سابقا قائد الجيش نفسه، متحدثا عن اتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريبا، يشمل عددا من الفرقاء السياسيين في البلاد.
