بأرقام طموحة غير مسبوقة في حجم الإيرادات والفائض ، جاءت الميزانية العامة للعام المالي الجديد بمبشرات ومؤشرات قوية للأداء الاقتصادي للمملكة ، والذي يعكس حرص القيادة على تحقيق الاستدامة والنمو، والعزم على المضي قدماً في هذه المستهدفات التي ترتبط ببرامج رؤية المملكة 2030، في رفع معدلات النمو الاقتصادي بركائز التنوع والإيرادات غير النفطية التي تعزز دورها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وشراكة القطاع الخاص عبر ممكنات قوية وقوة دفع كبيرة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية وكافة مكونات المنظومة القوية للاقتصاد السعودي، وتأكيد قوته كأكبر الاقتصادات العربية، والرقم المهم في اقتصادات مجموعة العشرين.
لقد أكدت القيادة الرشيدة، حفظها الله ، على هذه الأهداف بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية ، وتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف الرؤية ، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
وهذا التقدم المنجز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، في مختلف القطاعات، ينعكس على تفاصيل كثيرة في ميزانية الخير.
