بغداد – البلاد
أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية في جلسة أمس (الاثنين) إلى 22 ديسمبر الجاري، لحسم النظر بدعوى قدمها تحالف “الفتح”، الكتلة السياسية الممثلة للحشد الشعبي، لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية.
ويسعى تحالف “الفتح”، الممثل للحشد وهو تحالف للفصائل المسلحة الموالية للخارج، لتعكير أجواء الانتخابات بعد خسارة نتائجها بحصوله على 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.
وينبغي على المحكمة الاتحادية حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد. وهذه الجلسة الثانية للمحكمة الاتحادية بهذا الصدد. وفي ختام الجلسة، قال القاضي جاسم محمد عبود رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين “قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 ديسمبر لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم” وإكمال المحكمة النظر بالدعوى، وفقا لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة. وأكد المحامي محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى هو إلغاء نتائج الانتخابات.
من جهتها، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في وقت سابق، عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل على حصول تزوير ممنهج حسب ما يدعي تحالف الفتح، ما يثير الريبة في أن التحالف يريد تعطيل الانتخابات لأنها لم تصب في مصلحته.
وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر نوفمبر الماضي، وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها 73 مقعداً.
في غضون ذلك، تتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها تسير في دوامة معقدة تسيطر عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
