جدة – البلاد
يستخدم تنظيم الإخوان الإرهابي أساليب شتى لإخفاء ملفات الفساد، وإبقاء الحقائق طي الكتمان لكي لا تخرج للعلن، وتفضح أعمالهم الإجرامية، ومن بين الطرق التي يتبعها التنظيم الإرهابي، هو تخصيص ملايين الجنيهات شهريا للإنفاق على أسر أعضائه السجناء، وإغداقهم بالأموال لشراء سكوتهم عن أي تفاصيل قد تتطلبها إجراءات التحقيق من جهة، كما أنها تكون سوطاً يستخدمونه ضد السجين متى حاد عن مبتغاهم في أي مرحلة كانت.
وكشفت مصادر قريبة من التنظيم، وفقا لـ”العين الإخبارية”، أن الإخوان يتكفلون شهريا بملايين الجنهيات يرسلونها على هيئة عطايا نقدية أو عينية لأسر السجناء، والذين يتكفلون بدورهم بإرسالها لذويهم في السجن عبر البريد أو من خلال الزيارات المختلفة، أو القيام بشراء مستلزمات لهم داخل السجون، بينما قال الإخواني المنشق عن التنظيم، عماد عبد الحافظ، بعد أن قضى من عمره سنيناً داخل التنظيم، إن كافة سجناء الإخوان يحصلون على دعم شهري لأسرهم من قبل التنظيم، ولكن لكل شخص سعره، فالقيادات لها سعر غير الذي يحصل عليه القيادات الوسطى والأعضاء العاديين من التنظيم، وتترواح نسبة حصول كل شخص من الإخوان على الأموال بنسبة تبدأ بـ500 جنيه وحتى 3000 جنيه شهرياً حتى وقت خروجه من السجن.
وأكد عبد الحافظ، أن طريقة تحديد راتب كل سجين من قبل التنظيم لأسرة السجين، التي بدورها ترسلها له غير مفهومة، فتارة تجد أشخاصاً لهم مصادر دخل أخرى ويحصلون على دعم عالي من التنظيم وآخرين ليس لديهم هذا الدخل ويحصلون على مبالغ أكبر. ولفت عبد الحافظ أن تنظيم الإخوان يعتمد بشكل كبير على تدفق الأموال من دول بعينها ورجال أعمال في الداخل والخارج، وحتى وقت قريب كان محمود حسين رئيس جبهة الإخوان في تركيا يتلقى نصيبا كبيرا من الأموال ويتولى هذا الملف وإدارته بمعاونة مساعديه، بينما مصادر الدخل الأخرى للتنظيم، تتلخص في الاستثمارات التي تدخل فيها جماعة الإخوان الإرهابية بشكل موسع وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعود ريعها مباشرة إلى التنظيم ولدى التنظيم آلاف المشاريع التي تدر ربحاً كبيراً.
من جهة ثانية، سلطت إجراءات مكثفة للبرلمان الأوروبي، الضوء على النشاط غير القانوني والمتطرف للمنظمات والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على وقع تهديدات مستمرة من جانب تنظيمات إرهابية بتصعيد العمليات داخل القارة الأوروبية في الفترة المقبلة، وهو ما حذر منه الاتحاد الأوروبي مرارا خلال جلسات منفصلة العام الجاري. أخر هذه التحركات كان نهاية نوفمبر الماضي، حيث صدر تقرير رسمي عن البرلمان الأوروبي، تحت عنوان “شبكات الإخوان في أوروبا”، تناول بشكل مفصل خريطة التغلغل الإخوان في 10 دول أوروبية، وقسم محاور التركيز على عدة أفكار تمثل المرجعية الإرهابية لدى التنظيم، هي مشروع التمكين الإخواني والاختلافات العقائدية ومفهوم الوطنية لدى التنظيم والتمويلات.
واتهم التقرير، الذي يصدر بشكل رسمي للمرة الأولى من جانب البرلمان الأوروبي، بشكل واضح جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بتشكيل لوبيات عدائية ضد الدول ونشر الفكر المتطرف واستغلال القوانين والتشريعات لصناعة اقتصاديات ضخمة بغرض تقديم منابع تمويل للتنظيم.
وفي 27 أكتوبر الماضي، وجه 31 نائبا أوروبيا، أسئلة عدة إلى مفوضية التكتل حول علاقة المؤسسات الأوروبية بتنظيم الإخوان الإرهابي، وتضمنت مذكرة النواب داخل البرلمان الأوروبي إلى المفوضية، أسئلة كثيرة بشأن أنشطة تنظيم الإخوان وعلاقته بمؤسسات التكتل الأوروبي.
