جدة – البلاد
تتسم العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بالعمق التاريخي والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورًا مضطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا، وروابط الأخوة ووشائج القربى والجوار، ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما.
ويؤكد الاهتمام المتنامي من قبل القيادة الرشيدة في المملكتين عمق العلاقة والتطور في مجالات التعاون بين البلدين ويشكل حافزًا كبيرًا للارتقاء بشكل العلاقات الثنائية وتعدد مجالاته في المستقبل بما يعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين.
هذه الروابط الوثيقة يجسدها التنسيق والمواقف المشتركة على كافة الأصعدة، والتواصل الدائم بين الشعبين، والمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري، الذي يعززهما مجلس التنسيق السعودي – البحريني، وأكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد برئاسته من الجانب السعودي وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء من الجانب البحريني.
آفاق أرحب للتعاون
لقد أكد سمو الأمير محمد بن سلمان، إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين – حفظهما الله – من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أكثر شمولاً، والنظر إلى هذا المجلس إلى أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية مما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، وقد أفضت التوجيهات السديدة إلى تحقيق نتائج مثمرة على الأصعدة كافة، والارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.
وفي أبريل الماضي، ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة، واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكّدا على تطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم المملكتين، وعبّرا عن ارتياحهما عما تمَّ التوصل إليه من نتائج إيجابية مثمرة.
وأكّد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق في هذا المجال والعمل على بلورة المواقف تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تهم الجانبين، حيث تمّ الاتفاق على الدفع بعمل اللجنة على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع بما يعود على المملكتين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
تجارة واستثمار
على الصعيد الاقتصادي الذي يمثل أبرز مجالات التعاون بين البلدين ، تعد المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وقد كان لتوجيهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتمثل المملكة العربية السعودية عمقًا استراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين؛ كونها سوقًا اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية، وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.
وتشهد الحركة السياحة بين البلدين تناميًا ملحوظًا بفضل الإجراءات التي اتخذها البلدان فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر جسر الملك فهد ومنها ما يتضمن السماح للسعوديين والبحرينيين بالدخول في كلا البلدين ببطاقات الهوية فقط.
وفي الشأن الثقافي فعلاقات التعاون بين البلدين تغطي جميع المجالات الفنية والأدبية والتراثية والإعلامية، حيث تقام معارض الفنون التشكيلية بصفة دورية في كلا البلدين، إضافة إلى اهتمام البلدين بتنظيم مهرجانات الأيام الثقافية سنويًا.
إن علاقات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بقيادتهما الحكيمة، تمثل منبع صدق وجوار وأخوة ومحبة تجذرت على مدى سنوات شهدت أبهى صور التلاحم والتعاضد في مختلف المجالات، ولا يألو خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين جهدًا في تدعيم هذه العلاقات حتى تظل راسخة وتستمر في تطورها.
