الرياض – البلاد
أكدت سفارة المملكة في فرنسا، أن ما يتداول حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – غير صحيح، مبينة أن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، مطالبة بإخلاء سبيله فوراً، ما أدى لإطلاق سراحه من قبل السلطات الفرنسية.
وقالت السفارة في بيان لها: “إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً. كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة”.
وتعمل الدبلوماسية السعودية على الانتصار للمواطنين الذي يواجهون مزاعم باطلة مثلما حدث مع المواطن خالد العتيبي الذي احتجزته السلطات فرنسا بمطار شارل ديغول بمزاعم لا صحة لها؛ إذ تكللت مجهودات السفارة بإخلاء سبيله؛ ما يعكس كفاءة العمل الدبلوماسي في تنفيذ توجيهات قيادة المملكة الرشيدة، التي تنص صراحةً على متابعة أوضاع السعوديين في الخارج والوقوف معهم في كل الظروف والأحوال، بينما يؤكد التعامل السريع والحازم الذي أبدته تجاه الاحتجاز الجائر للعتيبي، الحرص في الدفاع عن المواطنين السعوديين في أي مكان بالعالم، والحفاظ على سلامتهم.
وتعكس مطالبة المملكة للسلطات الفرنسية بإطلاق سراح العتيبي فورًا قوة وهيبة الحضور الدبلوماسي السعودي الذي لا يقف موقف المتفرج تجاه أي مشكلة قد تعترض المواطنين بالخارج؛ صغيرة كانت أم كبيرة، في وقت يتحمل الإعلام الفرنسي ومن وراءه أجهزة الضبط الرسمية التي ساهمت في تسريب خبر الاحتجاز، المسؤولية القانونية تجاه حملة التشهير والإساءة الكبيرة التي لحقت بالمواطن السعودي، وهو ما يستوجب تحركًا قضائيًا لتعويض المواطن عما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية، لا سيما مع سلامة الوضع القانوني للعتيبي وصحة أوراقه الثبوتية ودخوله الرسمي لفرنسا وسريان تأشيرة الشينغن التي يحملها.
وكشفت حملات الإساءة والتشهير التي قادتها الحسابات المُعادية في منصات التواصل الاجتماعي تجاه العتيبي بوضوح افتقادها للمصداقية والمهنية وانجرافها مع كل معلومة تخدم أهدافهم المريضة في الإساءة إلى المملكة وقيادتها وشعبها، بينما يوضح الاستعجال الذي رافق أنباء إيقافه ومحاولة استغلال ذلك للإساءة إلى السعودية وقيادتها ومواطنيها ضحالة فكر من يقودون الهجمات الإعلامية على المملكة الذين يتشبثون بأي معلومة حتى وإن كانت غير دقيقة، ودائمًا ما تكون النتيجة عكس ما يتمنون، فيما يبقى إطلاق سراح العتيبي، خطوة أولى فقط لتصحيح الموقف الفرنسي، في انتظار اعتذار رسمي من الحكومة الفرنسية له، مع فتح تحقيق موسّع تجاه الأطراف المتورطة التي ساهمت في تسريب ونشر الخبر دون الاستناد إلى أدلة حقيقية.
