الرياض – البلاد
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص ، وذلك تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات بسوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث يعد البرنامج أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الإستراتيجي للوزارة.
ويقدم برنامج نطاقات المطور عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات.
وتم تطوير البرنامج بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص ، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، ويسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت النسخة الأولى من برنامج نطاقات عام 2011م؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
وفي مايو الماضي أعلنت الوزارة برنامج “نطاقات المطور”، كأحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
