أضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية، فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة، ومع ظهور المتحور الأفريقي “أوميكرون” فإنها واصلت سعيها ومنهجها في إدارة الأزمة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، كما تميزت تجربة المملكة بالتقصي والتدقيق لمهددات الصحة، وتقييم درجة المخاطر، والتأهب بتدابير وقائية حازمة في تنفيذها.
ويحسب للمملكة في إدارتها للأزمة الاستباقية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، أنها استندت في إستراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية، فضلا عما تمتلكه من بنية تحتية ورقمية وكوادر بشرية فاعلة للتعامل مع الجائحة.
وفي السياق نفسه تستمر جهود وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية” في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.
