الرياض – البلاد
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، إدراك المملكة لخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، والعمل على مكافحتها من خلال سَنّ إجراءات للمنع والملاحقة القضائية والحماية، ومشاركة المملكة بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، موضحًا أن رسالة المملكة الثابتة والدائمة هي أن يكون الإنسان أولًا، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
جاء ذلك في كلمته أمس لختام أعمال المنتدى الحكومي الثالث حول تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021، والذي استضافته المملكة تحت عنوان “التنسيق الوطني والدولي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا”، بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية وسفراء دوليين.
وأعلن العواد توصيات المنتدى التي تضمنت اعتماد مركز التدريب الإقليمي كبيت للخبرة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحث الدول – في ظل الوضع الصحي القائم المرتبط بجائحة كورونا – على مواصلة وتكثيف الجهود لمواجهة خطر الاستغلال في بيئة العمل.
كما اشتملت التوصيات على الاستفادة من خبرات الدول والأطراف المشاركة في مجال التنسيق الوطني والدولي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة، وتنفيذ ورش عمل مشتركة للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المنطقة، والعمل على تسليط الضوء على أنواع الاستغلال الحديثة في بيئة العمل، وإعلان أسبوع التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال المدة من 24 إلى 30 يوليو من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما رحب المنتدى بقبول دعوة دولة قطر لاستضافة المنتدى الحكومي في دورته الرابعة لعام 2022م.
وتقدم رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالشكر للحضور ومشاركتهم الفاعلة في جلسات المنتدى، منوهًا بأوراق العمل التي أسهمت في إثراء أعماله، مشيدًا بأمانة المنتدى في مملكة البحرين على تعاونهم الدائم.
