طرابلس – البلاد
بينما تتصاعد التوترات السياسية في ليبيا، مع انطلاق معركة الطعون والتنافس ضمن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، على الرغم من المخاوف التي باتت تحيط بتلك العملية، جدد سيف الإسلام القذافي الذي استبعد من السباق، أمس (الثلاثاء)، موقفه المصمم على خوض تلك الانتخابات، بينما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ من استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها التي تنظر في الطعن بقرار استبعاد القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشارت البعثة الأممية في بيان إلى تقارير عن قيام “مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها” بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً، مضيفة أن التقارير ذاتها تشير إلى منع قضاة “من الحضور شخصياً ومن أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً، مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية”، محذرة من تلك الممارسات التي تؤدي إلى عدم نزاهة الانتخابات.
وأبدت البعثة الأممية إنزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المرشحون، في عدد من المناطق في ليبيا، مدينة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
وقالت البعثة في بيان لها إن “جميع الأطراف المتورطة في عرقلة نظام العدالة خاضعة للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، وقالت إنهم قد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة كذلك، مكررة دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليته، وحثت السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.
من جهتها، اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لائحة الدعاية الخاصة بانتخابات الرئاسة والبرلمان، المزمع عقدهما الشهر المقبل، إذ أوضح قرار المفوضية الذي يحمل الرقم (82) لسنة 2021، ويتعلق باعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفقاً للقوانين الانتخابية.
ولفتت اللائحة إلى أن حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ قبل الموعد المحدد بـ (72) ساعة على الأقل، من الإذن بحملة الدعاية الانتخابية، عبر وسائل الإعلام والإعلان الرسمي. وبحسب اللائحة تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل (24) ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع، بوقف جميع الأنشطة الدعائية والإعلانية، ويجب على المرشحين والوكلاء والمؤيدين عدم مواصلة الدعاية الانتخابية بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية. وأكدت أنه “يجب على جميع المرشحين أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد بضوابط منها “الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدر عن المفوضية، وألا تتضمن الدعاية الانتخابية بأي حال من الأحوال ما يمس الوحدة الوطنية، أو يؤدي إلى الفتنة أو الخلاف في صفوف الناخبين، والتقيد بآداب الشريعة الإسلامية، والنظام العام”.
وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الحالي، تعقبها البرلمانية بفاصل زمني 30 يوما، إلا أن تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة تبذل جهودها، في محاولة لعرقلة تلك الخطوة التي قد تقصيهم من المشهد.
