قبل أربعة أعوام وتحديداً في نوفمبر 2017 شهدت المملكة حدثاً كبيراً وقراراً رفيعاً وتطوراً غير عادي.. ففي الرابع من ذلك الشهر صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لتتبع شُبه الفساد المالي والإداري ومعالجتها واتخاذ قرارات بشأنها.. وتلا ذلك الأمر تطورات كبيرة أبهجت المواطن وطمأنته إلى أن يداً أمينة تقود الوطن وتحافظ على مكتسباته.. ومنذ ذلك الأمر الملكي شهدت البلاد قرارات كثيرة بشأن ضبط حالات فساد، ومازالت (نزاهة) تتابع عملاً دؤوباً في هذا الاتجاه وتُعلِن كل حين عن ضبط حالات فساد إداري ومالي واختلاس ورشوة واستغلال نفوذ.. وكل مواطن مخلص نزيه يشّدُ على يد (نزاهة) ويدعو لها بالمواصلة والتمكين فيما كُلفت به من عمل وطني كبير.
ويبدو أن توطين قيم النزاهة ومكافحة الفساد تحتاج عملاً متواصلاً وجهداً مستمراً فإن هو توقف سيعود غُول الفساد واستغلال النفوذ ليطل من جديد.. فمن أمِن العقوبة خاض في الفساد.. ولكي يكون عمل مكافحة الفساد وظيفة مستمرة فقد يكون الوقت قد حان لإطلاق (مؤشر وطني للنزاهة) بهدف تعزيز قيم النزاهة والبعد عن أي شبهة فساد، ورفع مؤشرات حوكمة أداء الأعمال الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث أيضاً.. نريد لوطننا أن يصعد للقمة وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء التام على الفساد وتعزيز قيم النزاهة.. لعل (هيئة نزاهة) تدرس إطلاق (المؤشر السعودي للنزاهة) بعد وضع تشريعات دقيقة وأنظمة مُحْكمة لهذا المؤشر تضمن تحقيقه العدالة في حدها الأقصى.. ومؤكد أن التقنية سيكون لها النصيب الأكبر في هذه المهمة الوطنية الكبيرة.. هذا المؤشر الذي قد يكون شهرياً أو ربع سنوي سوف يجعل الجهات المختلفة مكشوفة أمام المواطن وسيدفعها للتنافس لتحقيق مراكز متقدمة في المؤشر..
ختاماً نعتقد أن الوصول إلى مؤشر وطني للنزاهة سوف يقفز بوطننا إلى صدارة الدول في تحقيق قيم النزاهة واختفاء مظاهر الفساد.
ogaily_wass@
