الرياض- البلاد
ناقشت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض مبادرة تقديم نسبة تفضيل سعري إضافي يصل لــ 20 % للمنتجات الوطنية في خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا, إضافةً إلى 10% الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي.
واستعرض اللقاء الذي عقد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات في اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال من الشركات والمنشآت السعودية، آليات تفضيل المحتوى المحلي ومن ضمنها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تُطبّق على المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وتهدف القائمة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاعات مثل التشييد والبناء والمستلزمات الطبية والأعمال الفنية والأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية والمستحضرات الطبية، كما تعمل الهيئة على تحديث القائمة بشكلٍ مستمر بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات بما في ذلك اتحاد الغرف السعودية.
ومنذ انطلاقتها، تواصل الهيئة تعزيز المحتوى المحلي من خلال صياغة وتفعيل الأطر التشريعية اللازمة، ومنها المشاركة مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، في إعداد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإعداد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، ضمن النظام الجديد.
وقد ساهمت هذه المنظومة المتكاملة من التشريعات والجهود في تغيير الصورة النمطية عن المشتريات الحكومية، إذ أصبح المحتوى المحلي عنصراً محورياً في تنفيذ أعمال المشتريات والمنافسات الحكومية التي تعدّ قاطرة الإنفاق في المملكة؛ بحيث تمّ اشتراط المحتوى المحلي ومنحه الأفضلية وفق آليات محدّدة تتعلق بطبيعة المنافسة ونوعها، إضافة إلى متابعة مدى التزام المتعاقد بتطبيق هذه الآليات طيلة مدة تنفيذ العقد.
ومؤخرا صدرت الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تُموَّل ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.
وتضمنت الموافقة توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.
