تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار ، وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، الغراء التي حفظت للنفس البشرية قيمتها وصانت قدرها ، وكذلك القوانين الدولية المرعية في هذا المجال ودعم المملكة لكل ما يعزز الحق الإنساني الناصع بشكل عام ، الأمر الذي وضعها في مقدمة الدول المحاربة لها النوع من الجرائم ، كما تعد من الدول السباقة دائماً في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة تلك الجرائم بمختلف صورها.
وفي هذا الإطار تأتي استضافة السعودية للمنتدى الحكومي الثالث حول تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021 ، ويناقش التحديات والتطورات المستجدة في هذا المجال، مما يؤكد دورها المهم داخليا وإقليميا ودوليا في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي أثمر تقدما مستمرا للمملكة في مؤشر المكافحة ، ويجسد دورها الكبير في تعزيز حقوق الإنسان في أنصع صورها ، وحرصها على مشاطرة المجتمع الدولي قلقه البالغ إزاء زيادة معدلات جرائم الاتجار بالبشر في أماكن النزاعات من الجماعات الإرهابية المسلحة، وبخاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، والتعاون الدائم من جانب المملكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما من شأنه حماية الإنسان من تلك الجرائم وترسيخ حماية وحفظ حقوقه.
