الرياض – البلاد
نجح برنامج التخصيص في تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق إجراءات تنظيمية بشكل شفاف وعادل، والتأكد من نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود لتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار على المدى القصير والطويل، كما أسهم البرنامج أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.
ويركّز البرنامج جهوده في هذه المرحلة على البناء على هذه الممكنات وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، حيث سيستمر البرنامج في تطوير استراتيجيات تخصيص قطاعية، تشمل النقل والصحة والتعليم وغيرها، مما سيمكن إعادة تركيز الجهود الحكومية على الأدوار التشريعية والتنظيمية.
وتواصل الحكومة خطط التخصيص وإتاحة فرص واسعة للقطاع الخاص الاستثماري. وبحسب وزير المالية محمد الجدعان ، يوجد أكثر من 160 مشروعا متنوعا ضمن خطط التخصيص في عدد من القطاعات، متوقعا أن تنشر استراتيجية التخصيص المحدثة واستراتيجية مركز التخصيص في النصف الثاني من العام القادم بما فيها من مبادرات.
وقال الجدعان خلال ندوة الاستقرار المالي، إن خطط تخصيص قطاعي التعليم واللوجستيات مستمرة وستتكثف خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أنه ليس هنالك أولويات لقطاعات محددة وإنما الأولوية داخل القطاعات للمشاريع الأكثر أثرا ، وفي الصحة لن يتم تخصص القطاع الصحي كتقديم خدمة كاملة ، إنما أجزاء من القطاع مثل الأشعة وغيرها”.
وأوضح أن هذه القواعد ستحدّ من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة، كما أنها تشمل حدودا دنيا وحدودا عليا للاحتياطيات الحكومية، حيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام، بدلاً من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.
يذكر أن ندوة الاستقرار المالي ينظمها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية سنوياً، بحضور عدد من الوزراء، ومشاركة عدد من المسؤولين والتنفيذيين من مؤسسات القطاع المالي ، وناقشت في فعالياتها هذا العام موضوعي الاستدامة المالية، والاستقرار المالي للقطاع المصرفي والمالي.
في السياق قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب يعد محطة مهمة في مسيرة السوق، ظهرت آثاره الإيجابية وبدأت تجني ثمار سنوات من التطوير ، مؤكدا أن نسبة الاستقرار في السوق المالية السعودية خلال الجائحة كانت عالية؛ نتيجة تنوع المستثمرين، خاصة مع وجود المستثمر المؤسسي والمستثمر الاستراتيجي ، كما تتمتع السوق بسيولة كبيرة ، يجب استثمارها، متوقعا ظهور حراك كبير لاقتناص هذه الفرص خلال الفترة القادمة.
