الرياض- البلاد
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية، ووضعت البلاد في مسار الاستقرار.
وبيّن خلال كلمته الافتتاحية لندوة الاستقرار المالي -التي عُقدت نسختها السادسة أمس بالرياض- أن سياسات المالية العامة تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقًا لرؤية 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد، لإحداث نقلة تنموية كبرى على المدَيين المتوسط والطويل.
وفي الجلسة الحوارية الأولى للندوة التي حملت عنوان “الاستدامة المالية”، وشارك فيها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أكد وزير المالية أن السياسات المالية التي تتبعها المملكة اليوم تراعي الاستقرار المالي وتفادي أية آثار سلبية على الاقتصاد، مبينًا أن الاستقرار المالي يُعد عنصرًا مهمًا للاقتصاد ككل، وليس للقطاعين العام والخاص وحسب.
ولفت النظر إلى أن اقتصاد المملكة شهد تعافيًا تدريجيًا منذ منتصف العام 2020م، وبشكل أقوى خلال العام الجاري، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي بلغ 8.4% في الربع الثاني من العام الجاري بقيادة من القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 11.1%، وكذلك نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2%، للربع الثالث، مما انعكس على النتائج الإيجابية لأداء المالية العامة.
