الخرطوم – البلاد
بدأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، العمل على إعادة الأمور إلى نصابها في الحكومة بعد عودته لمنصبه خلال الأسبوع الحالي، معلنا عن مراجعة التعيينات والإعفاءات التي تمت مؤخرا بقرار من قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي استعان بمسؤولين سابقين لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة، وأقال مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات، كما أعفي بعض السفراء من مناصبهم.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس (الأربعاء)، إن حمدوك، أصدر توجيها بالوقف الفوري لجميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف بكافة الوحدات الحكومية، على المستويين القومي والمناطقي، “حتى إشعار آخر”، مبينا أن كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة السابقة ستخضع للدراسة والمراجعة والتقييم.
في سياق متصل، عقد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اجتماعاً دورياً بالقصر الجمهوري تناول “عدداً من القضايا المتعلقة باستكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا”، بينما قال رئيس المجلس السيادي في السودان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز”: “سأعتزل السياسة وأتقاعد من الخدمة بعد انتخابات 2023 في السودان”.
وبحسب الحوار الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، أمس، أعلن قائد الجيش السوداني أنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة في بلده إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023، معربا عن التزامه الثابت بتنظيم انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين. ونقلت الصحيفة عن البرهان قوله: “نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم الانتخابات في عام 2023. وبعد ذلك سأرحل وسأشتغل بأموري، كما سأتقاعد من القوات المسلحة”. ولفت البرهان، إلى أن الاتفاق السياسي الأخير يتميز بأهداف محددة تتمثل في بسط الأمن واستكمال متطلبات السلام استعدادا لانتخابات حرة ونزيهة.
من جهتهم، قرر قادة أحزاب قوى الحرية والتغيير بالسودان تشكيل لجنة لتوحيد الموقف من الاتفاق السياسي بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك. وأوضحت نائبة رئيس حزب الأمة القومي الدكتورة مريـم الصـادق في بيان صحفي، أن اجتماع قيادات ورؤساء أحزاب قوى الحرية والتغيير من داخل وخارج المجلس المركزي، تطرق إلى الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
وأكدت في الاجتماع موقفها الرافض للانقلاب العسكري، والطريقة التي جاء بها الاتفاق السياسي ومضمونه، موضحة أن الاجتماع خلص إلى أهمية وحدة القوى السياسية، على أن تقوم بدورها في حماية الفترة الانتقالية والعمل الجاد لبلوغ غايتها، وحراسة التحول الديمقراطي المدني. وشدد البيان على دور الأحزاب السياسية المحوري في هذا الإطار والدعم الكامل لثورة الشعب السوداني، الحارس والضامن الأول للثورة ومكتسباتها. وطالب البيان بضرورة أن تتكامل مجهودات القوى السياسية والحراك الثوري، بما يعزز عمل الجميع من أجل تحقيق التحول المدني الديمقراطي ووحدة وسلامة السودان وشعبه”.
وقرر الاجتماع البدء في إجراءات بناء ثقة بين أطراف القوى، وتشكيل لجنة لتوحيد الموقف والرأي يتم تشكيلها بالتشاور، وحددت مهامها في وضع خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية، بجانب تقييم الفترة السابقة، فضلا عن وضع الحلول الممكنة للخروج من حالة الاحتقان السياسي وانعدام الثقة الراهن.
