جدة – البلاد
توقعت تقارير ودراسات اقتصادية متخصصة ارتفاع فرص الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة على ضوء مراحل التخصيص التي ستوفر الجاذبية لاستثمارات كبيرة في مشاريع الرعاية الصحية خلال العقد الحالي وما بعده، متوقعة أن يكون هناك إسهام أكبر من قبل القطاع الخاص في هذه الاستثمارات.
في هذا السياق قالت شركة “جدوى للاستثمار” في تقرير لها، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون أمرا ضروريا لتمكين مستويات أعلى من الاستثمار الداخلي والاستثمار الأجنبي المباشر، مرجحة أن يؤدي ارتفاع مستويات الاستثمار والنمو في قطاع الرعاية الصحية، إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين.
وأوضحت الشركة أنه مع تقدم الرعاية السريرية بشكل متزايد في المملكة، وانتشار التحسينات التكنولوجية فمن المنتظر أن يتسع نطاق إجراءات العلاج وتكاليفها، مضيفة أنه نتيجة لزيادة عدد السعوديين الذين يسعون إلى فرص العمل في القطاع الخاص، فإنها لا تتوقع فقط ارتفاع عدد بوليصات التأمين الصحي للسعوديين، بل كذلك ستتحسن جودة واتساع تغطية تلك البوليصات بصورة كبيرة.
وأشارت إلى أن إحداث تغيير في الهيكل الحالي للرعاية الصحية وفقا لبرنامج تحول القطاع الصحي، من خلال فصل دور المنظم والممول ومزود الخدمة (وهي أدوار تتولاها جميعا في الوقت الحالي وزارة الصحة)، سيؤدي إلى رفع مستوى الحوكمة، والشفافية، وجودة الخدمة، مبينة أن التحول إلى نظام كهذا سيحتاج إلى جذب مبالغ كبيرة من الاستثمارات ، تصل قيمتها الإجمالية التراكمية إلى حوالي 132 مليار ريال بحلول عام 2030 في ظل هذا النظام، والتي تمثل فرصا للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وساعدت الزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية في توفر موارد الرعاية الصحية، حيث يوجد في المملكة حاليا 504 مستشفيات (ثلثها يتبع للقطاع الخاص)، توفر نحو 80 ألف سرير (ربعها للقطاع الخاص) ، وفي هذا الجانب يتوقع الخبراء حاجة القطاع الصحي إلى 16 ألف سرير إضافي كحد أدنى بحلول عام 2030، وعلى المدى البعيد نحو 130 ألف سرير إضافي تمثل مجالات مستقبلية قوية للاستثمار في القطاع.
