في إطار التكامل الشامل لمستهدفات رؤية 2030 ، تشهد الصناعة السعودية بكافة قطاعاتها خطوات متقدمة في تحقيق مراحل استراتيجيتها الطموحة للنمو المستدام ، وبقدرة عالية على الاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ، وهو ما أكد عليه وزير الصناعة والثروة المعدنية ، بتوجه القطاع الصناعي إلى تبني التقنية والابتكار.
فالمملكة وبتوجيه ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، تسارع وطموحات كبيرة لتنمية القطاع الصناعي، لدوره المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتوفر في هذا الشأن البيئة المحفزة للاستثمار وتشجيع المستثمرين الصناعيين، وتعظيم الإنتاج لتلبية الاحتياج المحلي بالتوازي مع زيادة الصادرات وتعزيز مكانة المملكة ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية باعتبارها منصة لوجستية عالمية.
وفي هذا الإطار حظي القطاع الصناعي بمبادرات قوية لترسيخ الثقة بالمنتج الوطني ، في إطار استراتيجية المملكة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتوسيع القاعدة الاقتصادية ، ومن المبادرات المهمة برنامج “صُنِع في السعودية” لتعزيز حضور وتميز المنتج الوطني، وتقديم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات وفق معايير الجودة، وبما يعزز تحقيق المستهدفات الوطنية الكبيرة.
