تتميز استراتيجيات المملكة لكافة قطاعاتها التنموية، بترابط حلقاتها وتكامل أهدافها التي حددتها رؤية 2030، للوطن المزدهر واقتصاده المستدام. ومن هذه المنظومة الشاملة للطموحات السعودية الجاري تحقيقها بآفاق مستقبلية واعدة ، يأتي القطاع اللوجستي كأحد الركاز المهمة التي تستهدف تقدم المملكة وتنافسيتها القوية على الخارطة العالمية، مستثمرة في ذلك موقعها الجغرافي المتميز، حيث جاءت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية انطلاقة عملية طموحة نحو استثمار موقع المملكة المتميز، وتعزيز مكانتها كمحور دولي رئيسي في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية المتقدمة.
فمنذ إطلاق الإستراتيجية وتهيئة التشريعات وتوفر المحفزات ، تتوالى تراخيص الاستثمار ، وإنجازات كبيرة للبنية التحتية والخدمات في هذه القطاع الحيوي بالنسبة للنقل البري والجوي والبحري، وما تشهده المملكة من مناطق لوجستية للصناعات خاصة التحويلية منها، في استفادة متعاظمة لمقومات المملكة الطبيعية وقدراتها التطويرية ، بما يُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس الرؤية التنموية والاقتصادية الثاقبة، حيث تفتح هذه المشاريع والإنجازات المتقدمة المجال واسعاً أمام تطور تنموي نموذجي ، ليسهم القطاع بالنصيب الوافر في الناتج المحلي الإجمالي وآلاف الوظائف للموطنين بما ينجز أهداف التنمية الشاملة.
