البلاد : محمد عمر
قال الخبير في القانون الدولي الدكتور أحمد القرماني، إن الحوثيين لم يعدوا كونهم جماعة إرهابية تستولى على السلطة في دولة معترف بحكوماتها دوليًّا، وأن الأمر لم يقتصر على الاستيلاء على السلطة فحسب، وإنما تمثِّل هذه الجماعة تهديدًا لدول الجوار، والتعدي على حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بصفةٍ عامة.
وأشار “القرماني” إلى أن جماعة الحوثي صنفت كجماعة إرهابية، وأنه رغم قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يُناط به حفظ السلم والأمن الدوليين، غير أن تلك الجماعة ضربت بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط وكأننا في غابة، موضحًا أن هناك انفصال واقعي بين الشرعية الدولية وبين الواقع الذي نعيشه، ويؤول هذا الأمر في المقام الأول إلى الدول الكبرى التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن، نظرا لأن تلك الدول لديها مصالح واعتبارات تجعلهم يضعون في اعتبارهم المصلحة الشخصية لهم دون النظر إلى المصلحة العمومية للمنطقة والشرعية الدولية.
وتساءل الخبير في القانون الدولي، أي منطق يجعل مجلس الأمن مسلوب الإرادة ضد جماعة إرهابية تتحدى الشرعية الدولية؟، مشيرًا إلى أبرز قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، وهم: القرار رقم ٢١٤٠ لسنة 2014، والقرارين ٢٢١٦و ٢٢٠١ لسنة ٢٠١٥.
وأوضح الدكتور أحمد القرماني أن تلك القرارات التي سبقها عدة مؤتمرات وقمم عربية للتأكيد، تمحورت حول التأكيد على وحدة اليمن، وحق المملكة العربية السعودية في مجابهة أي تهديدات تنال من أمنها القومي.
وأكَّد أن السعودية تتدافع عن أمنها القومي وهذا حقها، كذلك كل دولة لها مصلحة في حركة مرور الملاحة البحرية في البحر الأحمر دون ثمَّة تهديدات والقانون الدولي يؤكد ذلك.
وأكَّد أنه يتعيَّن على المجتمع الدولي بصفةٍ عامة والعربي خاصةً التحرك بجدية لإعادة إعمار اليمن كدولة عربية مستقلة، والتأكيد على حقوق الشعب اليمني الذي يعاني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون المجتمع الدولي في تأكيد قرارات مجلس الأمن؛ لوقف الفوضى في اليمن ورفع الظلم عن الشعب اليمني والمنطقة بأكملها.
وحذَّر من استمرار الأوضاع على ما هي عليه، نظرًا لأنها ستفضي لا محالة لتعرض المجتمع الدولي لأزمات وتهديدات خطيرة، مشيرًا إلى أن السعودية من أكبر دول المنطقة ولها دور كبير فيها، كذلك حرية الملاحة في خطر وهذا يتأدي عنه أضرار على الدول جميعا وخاصةً على قناه السويس.
وأوضح الدكتور أحمد القرماني أن جرائم الحوثيين تنوعت واتسعت لتشمل الإتجار في المخدرات، والسيطرة علي مقدرات وأموال الشعب اليمني، هذا فضلًا عن تفشي أعمال القرصنة، والإرهاب، والإتجار في البشر، والهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى الكثير من الجرائم ضد الإنسانية وهذا ما يتطلب تضافر جهود الدول العربية جميعًا، منددًا بالدور الإيراني التركي في المنطقة، ومساعيهم للاستيلاء على موارد المنطقة دون وجه حق.
