الخرطوم – البلاد
ساد هدوء حذر أمس (الخميس)، شوارع الخرطوم بعد تظاهرات حاشدة في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، أم درمان، بحري)، وسط ترقب لإطلاق سراح حمدوك والمعتقلين السياسيين، وتكوين هياكل السلطة الانتقالية التي وعد بها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، عقب رفض الشارع لقراراته الأخيرة، ومطالبته لإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 25 أكتوبر.
وبينما لا تزال التشاورات جارية لاختيار شخصية توافقية لتولي منصب رئيس الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية أخرى غير عبدالله حمدوك، معتبرين أنه رئيس الوزراء الشرعي للثورة، ويملك ما يؤهله للعبور بالسودان إلى أوضاع أفضل، فيما ترى قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن حمدوك هو رجل المرحلة، وبدونه لن تكون هناك شرعية أو دعم للسودان، ما يزيد من فرص احتمالية عودته لرئاسة الوزراء بحكومة كفاءات مستقلة. من جهتها، دعت النرويج إلى الحوار في السودان، وحثت جميع الأطراف على “الابتعاد عن العنف”.
وأطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ”تجمع المهنيين”، دعوات للعصيان المدني، وطالب بالإضراب العام الكامل عن العمل ومقاطعة جميع المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها، كما دعا بيان تجمع المهنيين إلى شل الحياة العامة في مواجهة قرارات البرهان من خلال وضع الحواجز والمتاريس مع ضرورة عدم الاشتباك مع الأجهزة الأمنية، بينما أكدت الشرطة السودانية في بيان لها أمس، أن تظاهرات الأمس أدت لإصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها، مشددة على أنها لم تستخدم السلاح الناري، مضيفةً: “استخدمنا الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع”، في وقت تتحدث لجنة أطباء السودان عن سقوط 15 قتيلا برصاص حي في التظاهرات، مبينة أن تم رصد 30 حالة اختناق جراء الغاز المسيل للدموع. وشارك آلاف الأشخاص في الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات مناهضة للقرارات التي اتخذها الجيش السوداني الشهر الماضي.
في سياق آخر، قال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان أمس، إن محكمة أصدرت أمراً بحبس مديري شركات الاتصالات الثلاث إلى حين إعادة الإنترنت للبلاد. وقبيل بدء المظاهرات بساعة قطعت الاتصالات الهاتفية تماما في العاصمة السودانية، كما قطعت خدمة الإنترنت منذ 24 ساعة.
