الخرطوم – البلاد
بينما تتواصل الوساطات المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في السودان تجنبا للتوترات، كرر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمس (الثلاثاء)، لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في، أن المجلس السيادي لا يعارض عودة عبدالله حمدوك لرئاسة حكومة كفاءات مدنية، مؤكدا تمسكه بالحوار الشامل مع القوى السودانية، مشيراً إلى تمسكه كذلك بالوثيقة الدستورية والالتزام بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
وقال البرهان لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن مجلس السيادة يريد الوصول لانتخابات حرة ونزيهة في 2023، مجدداً عدم رغبة المكون العسكري الاستمرار بالسلطة، لافتا إلى أن أنهم منفتحون على حوار بدون شروط يحقق الاستقرار، والالتزام بتأمين الفترة الانتقالية وعدم انزلاق السودان نحو الفوضى.
وأعلن البرهان مرارا أنه لا يعارض عودة حمدوك، إلا أن الأخير تمسك بعدد من الشروط على رأسها اطلاق سراح كافة المعتقلين، والعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر 2021، يوم فرضت القوات المسلحة حل الحكومة، معلنة حالة الطوارئ، ومعلقة العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، فيما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، وصلت السودان بهدف الدفع نحو حل الأزمة. وقال البيان، وفقا لوكالة “أسوشييتد برس”، إن مولي ستحث خلال لقاءاتها عدداً من القادة في البلاد، على الإفراج عن المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين اعتقلوا منذ إعلان القوات المسلحة فرض عدد من الإجراءات الاستثنائية، وإعادة حمدوك إلى منصبه.
إلى ذلك، التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في، أمس، بوزيرة الخارجية في الحكومة السودانية السابقة مريم المهدي. وذكرت السفارة الأمريكية في الخرطوم بتغريدة على حسابها في “تويتر”، أن “مولي اجتمعت بالمهدي لإظهار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون”. أضافت أن المهدي برزت كصوت قوي في حركة استعادة الديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، بينما ستلتقي مولي حمدوك في إطار زيارتها التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة في السودان.
