دائما وأبدا يشكل الأمن ركيزة أساسية لاستقرار الدول وحماية شعوبها ومقدراتها ومكتسباتها، من كل ما يتهددها من الإرهاب الآثم وجرائم المخدرات والجريمة المنظمة بكافة أشكالها وأساليبها، لذا تظل نعمة الأمن بمفهومه الشامل، الأساس الأول للبناء والنمو والتقدم، والمحافظة عليه تعكس مسؤولية كبيرة وقدرة وكفاءة عالية في صون مسيرة الأوطان من تلك المخاطر.
هذه الحقائق والثوابت الأمنية أكد عليها وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم أمس في إطار العمل والتنسيق المشترك والمواقف الموحدة، وما عبروا عنه من تقدير لما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام القادة، لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات، وذلك بتكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي. كما جاء تأكيد وزراء الداخلية على تضامن دولهم الشقيقة مع المملكة العربية السعودية ودعمهم التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ترجمة حقيقية وتجسيدا حيا للأسس التي قام عليها المجلس، الذي أكد أنه النموذج الأمثل في الأمن وتعزيز المصالح ومواجهة التحديات الخطيرة التي تموج بها المنطقة.