البلاد – محمد عمر
أشاد اقتصاديون بالمنظومة الاقتصادية السعودية وقدرتها العالية على مواكبة التطور والنمو وثقة المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد السعودي ورؤيته الاستراتيجية الرائدة فى تنفيذ الخطط المالية والاقتصادية بما يواكب التطور ويحقق الأهداف المنشودة.
في البداية قالت الدكتورة نهى سلامة خبير التطوير المؤسسي وادارة المشروعات، إن الرؤية السعودية 2030 حظيت بإشادة كافة المؤسسات المالية العالمية وأثرت بشكل كبير علي ما أصدرته المنظمات الدولية من رؤي و توقعات اقتصادية مستقبلية حول المملكة ٬ حيث جاء التصنيف الائتماني الذي صدر عن المملكة عكس نظرة متفائلة للأوضاع الاقتصادية السعودية خاصة مع التحسن المالي المتوقع لها الوضع التنافسي القوي في سوق النفط العالمي والذي يعزز مكانتها الاقتصادية.
وأضافت أن الاقتصاد السعودي حقق أكبر فائض في الميزانية في الربع الثالث من العام الحالي ٬ ومن المتوقع ارتفاعه بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة مع نمو الإيردات غير النفطية ، وكذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية ، وما تشهده المملكة من مشروعات استثمارية طموحة مرتبطة بأهداف المملكة و استراتيجياتها في تقليل الاعتماد علي الدخل النفطي بالمملكة ، من خلال التنمية المستدامة بزيادة التصدير الصناعي ونمو كافة القطاعات وانشاء المشروعات الكبرى كنيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها من المدن الذكية والترفيهية التي من المتوقع أن تدفع الاقتصاد السعودي قدما نحو استمرارية التحسن.
وأشارت إلى النموذج السعودي الرائد في قدرتها على إعطاء اللقاحات لأعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا الامر الذي ساعد علي بدء عودة البلاد الي طبيعتها في كافة القطاعات وعلي كافة المستويات.
استثمارات وتنافسية
من جهته قال الدكتور مجدي الشيمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أن اقتصاد المملكة يصنف ضمن أقوى الاقتصادات في العالم باعتبارها عضوا في مجموعة العشرين وتمتلك المملكة 18.1 % من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم لتأتي في الترتيب الثاني عالميا، ولديها خامس أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي، وهي عضو في منظمة أوبك ، وتأتي في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر قيمتها بنحو 35 ترليون دولار أمريكي ، وتحتل والمركز 26 عالميًا في معيار التنافسية بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأضاف “الشيمى” أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة سيساهم في رفع معد النمو الاقتصادي على المدي المتوسط والطويل بالإضافة الي الإصلاحات الهيكلية التي دعمت القوة التنافسية للمملكة، وأظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 تحسن ترتيب السعودية في 3 محاور رئيسية هي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19 ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36، فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد، كما بين التقرير تقدم السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم ، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
ووصف الخبير الاقتصادي أن المملكة نفذت خططاً طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن “رؤية 2030″، الأمر الذي أدى إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة إلى 5.5 مليار دولار بزيادة 2.3 في المئة خلال عام 2020، في أعلى تدفقات سنوية منذ عام 2016، ويعكس التصنيف الائتماني لوكالة ” موديز” إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق رؤية المملكة 2030 والذي انعكس بصورة إيجابية علي أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة فعالية السياسة المالية.
