الرياض – البلاد
أكد الدكتور عبد الله الفيفي المشرف العام على الاستثمار والمشتريات الرقمية في هيئة “الحكومة الرقمية”، سعي الهيئة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمار الرقمي الحكومي من خلال مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية والتي سترسم خارطة الطريق.
وأضاف خلال تدشين مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية أمس الاثنين، أن الحكومة تنفق حوالي 11 مليار ريال سنوياً على “الحكومة الرقمية” ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية تمتد من 6 أشهر إلى 12 شهرا طبقا لمعدلات نضج الخدمات والشركات الحكومية التقنية، فيما تتم المراحل التالية مع الشركات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.
وأوضح أن الهدف هو التكامل بين جميع الخدمات وزيادة رضا المستفيدين وتعظيم العائد والأثر الاقتصادي، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتوضيح الملكية الفكرية للبيانات والخدمات التي تقدم من القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية.
وتعد “الحكومة الرقمية” المرجع الوطني والجهة المسؤولة عن تنظيم كل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية في المملكة، وستعمل على حوكمة جميع الأدوار بين الجهات وتنظيمها بين مقدم الخدمة كشركة وبين الجهة الحكومية كمستفيد لهذه الخدمة.
