الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار وذلك بأغلبية أصوات أعضائه، وبعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
ويحقق مشروع النظام الذي جاء في (40) مادة الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، الأمر الذي يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير، كما أن لمشروع النظام الأثر الإيجابي على الثقة في السوق العقاري السعودي مما يشجع على الاستثمار ويدعم أهداف تنمية القطاع العقاري.
كما وافق المجلس، خلال الجلسة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على عدد من التعديلات الواردة على مشروع نظام الإثبات، وذلك عقب مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإثبات المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
وناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، حيث تمسك المجلس بقراره حيال النظام.
إكمال مشاريع المطارات المتعثرة
كما طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذًا بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران.
معالجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/ 1442هـ، مطالباً الهيئة بدعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا قرار المجلس السابق الذي طالب فيه الهيئة بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، داعيًا الهيئة إلى الاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.
واستعرض المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث صوت على قراره حيال التقرير.
وطالب المجلس في قراره الهيئة التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام علمية الربط الآلي الشامل بينهما؛ لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين، كما دعاها إلى إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها، وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الإستراتيجية المستقبلية.
وناقش المجلس تقريرٍ لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنيةـ، كما ناقش التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441 /1442ه.
