طرابلس – البلاد
خصص مجلس الأمن الدولي جلستي إحاطة بشأن ليبيا، ستكون الانتخابات وخروج القوات الأجنبية وملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات فيهما. وأعلن المجلس جدول أعماله لشهر نوفمبر على موقعه الرسمي، متضمنا الإحاطة الأولى التي تتعلق بمشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أما الإحاطة الثانية فستكون نصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويأتي هذا قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية الرئاسية المقررة ديسمبر المقبل، وتعقبها الانتخابات البرلمانية في يناير، وسط آمال عريضة بإخراج البلد الجريح من النفق المظلم الحبيس فيه منذ 10 سنوات بعد مقتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وقالت مصادر، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، إن إحدى الجلستين ستكون في النصف الأول من نوفمبر، وتختص بالاطلاع على ما تم التوصل إليه في ملف الانتخابات، ومناقشة الخطة الموضوعة لإخراج المرتزقة، فضلا عن آلية عمل المراقبين في البلاد. والجلسة الثانية ستكون في النصف الثاني من الشهر، ومتوقع أن تحمل إجراءات لضبط العملية السياسية والانتخابية بشكل أكبر، كما سيتسلم المجلس بيانا مكتوبا أعدته البعثة الأممية، عن المخاوف التي يُخشى أن تعطل سير الانتخابات، بحسب المصادر ذاتها.
وعن إحاطة المحكمة الجنائية الدولية، لفتت المصادر إلى أنها “إجراء روتيني يحدث كل 6 أشهر، ولا يتضمن ليبيا فقط”، متوقعة أن تكون مناقشة قضية سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، النصيب الأكبر من الجلسة.
وكان مجلس الأمن قد أحال في 2011 ملف سيف الإسلام وآخرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970، وفي مارس 2011 أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق.
وتنظر المحكمة في تهم موجهة للقذافي الابن، تخص جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد)، ادعى معارضوه ارتكابها بواسطة أجهزة الدولة خلال المظاهرات المعارضة للرئيس القذافي فبراير 2011.
