متابعات

أكدوا أنه خطر حقيقي يحدق ببيروت.. سياسيون: “حزب الله” ينفذ مخططاً لتغيير هوية لبنان العربية

البلاد – مها العواودة

ينفذ “حزب الله” مخططاً تلو الآخر، لتجريد لبنان من هويته العربية، بتغيير تركبيته السكانية، واتخاذ القرارات التي من شأنها تعميق الهوة بين بيروت العواصم العربية والخليجية، لتكون البلاد في عزلة تامة، وبالتالي تتعرض لخطر الاختطاف الكامل من قبل جهات خارجية يعمل لحسابها الحزب الإرهابي، ويمضي وفقاً لأهوائها، لإرضاء موكليه، بدليل الموقف الأخير الذي اتخذه وزير الإعلام اللبناني الموالي للحزب الإجرامي، بهدف تحقيق رغبة آخرين يريدون السيطرة على لبنان والتحكم في قراره إلى الأبد.

ويرى السياسي اللبناني الماروني فارس سعيد، أنه وفي الوقت الذي تسعى فيه المنطقة للمحافظة على هويتها الثقافية والسياسية وتماسكها بقيادة المملكة، يضع حزب الله مخططا في لبنان لتغيير هويته العربية، لافتا إلى أن الشعب عربي الهوية والانتماء ودفع أثمان غالية من أجل أثبات أن لبنان بلد عربي ويفترض أن يبقى حراً بعيداً عن سيطرة حزب الله.

واعتبر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، محمد بعاصيري، أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة في السنوات الأخيرة لم تحسن المحافظة على العلاقات المميزة والأخوية التاريخية مع محيط لبنان العربي، خصوصا مع الخليج العربي وفي مقدمته المملكة التي تظل الحضن الكبير للبنانيين على مختلف مشاربهم، كما كانت وستظل السند الأكبر الذي وقف مع شعب لبنان في أزماته المتعددة. وتابع: “بالإضافة إلى عروبة لبنان، فإن الاقتصاد اللبناني يتوقف إلى حد بعيد على العلاقة السوية مع أشقائه العرب وفي مقدمهم دول الخليج العربي”، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة والدول الخليجية الأخرى تأتي في السياق الطبيعي للدفاع عن مصالحها القومية والأمنية.

ولفت بعاصيري إلى أن الغالبية من اللبنانيين يقدرون ما لدول الخليج وشعوبها من محبة للبنان، كما أن مئات آلاف اللبنانيين المقيمين هناك ويساهمون في نهضة الاقتصاد الخليجي وتخفيف المصاعب التي يمر بها لبنان ويشعرون بالأخوة والمحبة في بلدانهم الثانية، موضحاً أنه حان الوقت لقيام لبنان كبلد حر مطلق السيادة مندمجا مع محيطه العربي الطبيعي، مستعيدا علاقاته التاريخية مع أشقائه العرب والخليجيين، خصوصا وأن الوقت حان للمسؤليين في لبنان للقيام بخطوات جدية وبأسرع وقت في العمل على إصلاح ما أعطب في علاقة لبنان مع أشقائه في الخليج العربي لما لذلك من مصلحة بين الأخوة. وأردف: “لبنان في خطر كبير، ولذلك المسؤلية الملقاة على حكومة لبنان كبيرة جدا وعليها الإسراع لإصلاح ما أفسده حزب الله قبل فوات الأوان”.

وأكدت نائبة رئيس تحرير موقع النهار العربي موناليزا فريحة، أن العاصفة الخليجية على لبنان كانت متوقعة في ظل استسلام الدولة اللبنانية لقرارات حزب الله الذي يواصل اعتداءاته على دول الجوار، مؤكدة أن تصريحات وزير الإعلام المسيئة تأتي في وقت طلب فيه لبنان من باريس التدخل لتحسين العلاقات مع المملكة من خلال الترتيب لعقد لقاءات مابين رئيس الحكومة اللبنانية ومسؤولين لبنانيين، مضيفة أن لبنان أمام مفترق طرق فإما استمرار الانصياع لسياسة حزب الله مع كل الويلات التي يجرها للبلد أو استعادة سيادته وقراره والانطلاق نحو ترميم علاقاته ليستطيع النهوض مجددا.

في السياق ذاته، قال رئيس اللجنة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، أن لبنان لا يستطيع العيش من دون عمقه العربي، مؤكدا أن جهود المملكة داعمة للبنان في كافة المحن، لا سيما جهودها في وقف الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف، داعيا إلى ضرورة حل هذه الأزمة بشكل عاجل لعودة المياه إلى مجاريها في العلاقات مع الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص. ولفت إلى حرص المملكة على المواطنين اللبنانيين المقيمين لديها الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

واستطرد قائلاً: “نحن في الهيئة العليا للإغاثة نعرف جيدا تاريخ السعودية وخيرها في العديد من الملفات اللبنانية، فالمملكة هي بلد الخير والعطاء، وتدعم المجتمعات العربية، بصفتها الأم الحاضنة للمجتمع العربي، كما أن أشكال الدعم الذي بذلته لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الدعم الأخوي والمسؤولية تجاه الأشقاء والأصدقاء”، موضحاً أن العمل الإنساني للتحركات السعودية، هو دائما في الطليعة، وهي تسعى لزرع الأخوة والصداقة مع الجميع، والأجيال المقبلة سوف تجني ثمارا إيجابية لتلك الجسور، وأن دعم المملكة ساهم في دعم الاقتصاد اللبناني بعد الحرب، فضلاً عن المشاركة في حصة كبيرة من إعادة إعمار ما هدمته الاعتداءات الإسرائيلية، مشيدا بعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة بيروت، كما جدد التأكيد على أن السعودية تمثل عمق لبنان العربي والنخبوي، وهي راعية الحوار والإنماء في لبنان والمنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *