الخرطوم – البلاد
يستمر حراك الشارع السوداني المطالب بحكومة مدنية، بينما يترقب الجميع إيفاء القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بوعوده التي قطعها بتشكيل هياكل سلطة مدنية خلال أسبوع من قرار حله للمجلسين السيادي والوزراء، بينما طالب مجلس الأمن الدولي أمس (الخميس)، بعودة الحكومة المدنية في السودان التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء ما يحدث في السودان، داعيا السلطات العسكرية في السودان إلى استئناف عمل الحكومة المدنية المدارة من قبل مدنيين، بناء على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق الأساسية الخاصة بالفترة الانتقالية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على الإفراج فورا عن جميع المعتقلين واحترام حق التجمع السلمي، وحث كافة اللاعبين على إطلاق حوار دون شروط مسبقة بغية ضمان التطبيق الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية السلام المبرمة في جوبا.
وأثار ما شهده السودان من تطورات مفاجئة ردود فعل متباينة، ركز معظمها على دعوة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتهدئة لتحقيق مصالح الشعب، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في السودان، بينما لا تزال المشاورات الحكومية جارية لاختيار الكفاءات التي ستحكم بقية الفترة الانتقالية، فيما تحاول قوات الأمن إزالة المتاريس لفتح أحد الشوارع بإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، الذين يعيدون إعادة وضعها مرة أخرى بعد ذهاب القوات الأمنية متمسكين بتولي حكومة مدنية للسلطة.
وبينما أعلنت الولايات المتحدة وتسع دول أوروبية، استمرار اعترافها بالحكومة الانتقالية بالسودان، وصفت الصين وروسيا الأحداث الجارية في السودان بأنها مسار تصحيح، في وقت شدد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على أن الشعب السوداني يجب أن يحدد بنفسه ما إذا كانت الأحداث التي تشهدها بلاده انقلابا أم تصحيحاً، داعيا جميع الأطراف إلى وقف العنف.
ولا تزال الرؤية غير واضحة فيما إذا كانت الأوضاع ستمضي إلى التهدئة عقب تعيين البرهان لحكومة كفاءات مستقلة، ومجلس سيادي من المدنيين والعسكريين يمثل كافة أقاليم السودان كما وعد، أم أن الشارع سيكون له رأي آخر بعد دعوة تجمع المهنيين لمليونية يوم 30 أكتوبر الجاري للتعبير عن رأي الجميع فيما يجري بالبلاد حالياً، وإلى ذلك الحين سيكون الترقب هو سيد الموقف، مع دعوات دولية بالتهدئة وعدم التصعيد لتحقيق الاستقرار بالبلاد ومضي الفترة الانتقالية إلى نهايتها بسلام، لتقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.
