الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية، أمس، عبر الاتصال المرئي، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمل على تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي.
كما تضمن قرار المجلس، في جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مطالبة الوزارة بوضع التنظيمات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات من خلال مراكز داخل المملكة ممّا يسهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة، مشدداً في قراره على الوزارة بأهمية إنشاء مركز تميز لتطوير البرامج مفتوحة المصدر لتعزيز استخدامات برمجيات المصدر المفتوح وبحث سبل تفعيلها وتمكينها بشكل أكبر وذلك من خلال استراتيجية واضحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الغير ربحي، داعياً ضمن القرار إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة التزام الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي.
وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دعا المجلس إلى الإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالباً الهيئة في قراره بالعمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد المجلس على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع، والعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة.
ووافق المجلس على قيام المركز الوطني للأرصاد وبالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المتابعة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من تنفيذ إنشائهم وفقاً للجدول الزمني المحدد، وسرعة نقل مهام ومبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إليهما وفقاً للاختصاص، وسرعة تحديد ملكية الأصول، وأن يقوم المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في مختلف مناطق المملكة لتهيئة البنية التحتية لإنشاء محطات رصد جوي أوتوماتيكية، بهدف زيادة التغطية الجغرافية للمحطات، مع التركيز على إنشاء محطات رصد في الجامعات لذات الهدف ولخدمة الباحثين والطلاب.
وتضمن القرار أن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد معايير لضبط تكرار مزاولة النشاط دون ترخيص بيئي، ووضع آلية للتوسع في إصدار التراخيص البيئية للمشاريع الزراعية وتشجيعها لدعم الإنتاج المحلي. وناقش المجلس تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للإحصاء والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441 / 1442ه، كما وافق على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
