القاهرة – البلاد
بلغ الصدام ذروته بين جناحي تنظيم الإخوان، لحد فصل أعضاء من الجماعة وإحالتهم للتحقيق من قبل القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، بسبب تعاطفهم وتأييدهم لجناح الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، مع استمرار إيقاف أي عضو يتولى منصباً داخل الجماعة من أي مهام تربوية أو دعوية أو تنظيمية في حالة إصراره على التعاطف مع حسين، وتحويله للجنة التحقيق للبت في أمره وفصله، وفي حالة العضو الإخواني غير المحمل بأي مسؤوليات يتم توجيه تحذير مكتوب له ومنحه مهلة لمتابعة تصرفاته، وفي حالة تكرار المخالفة يتم تحويله للتحقيق فورا وفصله.
ولا تزال الأزمة متفاقمة داخل جماعة الإخوان، بعد فشل كافة مبادرات الصلح بين الفرقاء المتنازعين داخل الجماعة، حيث كشفت مصادر أن جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين علمت بصدور قرار سري وصل للمكاتب من إبراهيم منير ينص على طرد جميع المؤيدين للجبهة والمتعاطفين معها، حيث وصفهم القرار بالساعين بالفرقة، والمتزعمين لحركة الخروج على القيادة، وطالب بحصر أسماء المتعاطفين معهما ورفعها إلى المكتب، وحصر كذلك المتأثرين بحديثهم وحججهم من دوائرهم إن أمكن، وتصنيف درجة تأثره. وتضمنت قرارات منير خطوات التعامل مع المتعاطفين مع جبهة حسين، ومنها ترتيب جلسة استماع من الشعبة لكل فرد متعاطف على حدة، ومناقشته ومواجهته، بشأن ضرورة تحديد موقفه من قيادة منير للجماعة، وعمله كنائب للمرشد وقائم بأعماله، مع التنبيه عليه بضرورة وقف أنشطته التي وصفتها القرارات بـ”المثيرة للفتن في الصف”، والتأكيد عليه أن أي نشاط أو لقاء أو تجمع تنظيمي خارج الإطار الشرعي للشعبة سيتم التعامل معه عبر لجنة التحقيق. وشملت القرارات أنه في حالة مخالفة العضو الإخواني غير المسؤول ولكنه من الأسماء المعروفة فيتم إيقافه من كافة الأنشطة الدعوية والتربوية وتحويله للتحقيق، فيما أعلن المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين، طلعت فهمي، قبل أيام أن مجلس الشورى العام، قرار عزل وإعفاء منير من منصبه، وإبلاغه بذلك، معلنا رفض الجبهة لقرار تعيين أسامة سليمان متحدثاً رسمياً، ومؤكداً أن مجلس الشورى الذي يديره حسين هو الجهة العليا المنوطة بها إدارة الجماعة. وقال متحدث الجماعة إن قرار سحب الثقة وإعفاء نائب المرشد من مهامه من سلطة مجلس الشورى العام تم لأنه هو من ينتخب المرشد ومكتب الإرشاد، وله الحق في إنهاء عضوية أي منهم، فضلاً عن أن تكليف إبراهيم منير بموقع القائم بعمل المرشد تم من خلاله، ومن ثم قرر المجلس سحب هذا التكليف وهذا حقه.
وكانت قيادات الجبهتين المتنازعتين قد تبادلتا الاتهامات، والمنشورات المسيئة والتشكيك في الذمم والولاءات، بعد تفجر الخلافات بينهما إثر قرارت منير بحل المكتب الإداري للجماعة ومجلس الشورى، وتأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي، لمدة 6 أشهر. واحتدمت الخلافات بعد إجراء انتخابات المكتب في تركيا مؤخرا والتي شهدت طعونا كثيرة في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها، ما دفع منير لاتخاذ قرارات بحالة القيادات الستة بجبهة حسين للتحقيق وعزلهم، وردت جبهة حسين باتخاذ قرار بعزل منير وانقسام الجماعة لجبهتين.
