عدن – البلاد
ربطت الحكومة اليمنية تحقيق السلام بوقف إرهاب الحوثي ونزع سلاحه الذي يهدد اليمن والمنطقة بأكملها، مؤكدة أن المليشيا تستخدم هذا السلاح باستهداف المدنيين في الداخل ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس (الثلاثاء): “السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة جماعة الحوثي التي تستخدم في استهداف دول المنطقة وتهديد المصالح الدولية”. وأضاف: “إن أحد أخطر إفرازات الحرب التي فجرتها جماعة الحوثي يتمثل في انتشار السلاح بأنواعه خارج سيطرة الدولة”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام وبناء بلد آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم.
واستطرد الإرياني قائلاً: “نؤكد أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة ميليشيا الحوثي المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، والتي تحاول الميليشيا الاحتفاظ بها للاستمرار في قتل اليمنيين واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية”. وتواصل مليشيا الحوثي في ترهيب المدنيين واختطاف أبنائهم، إذ توفي والد أحد المختطفين اليمنيين لدى ميليشيات الحوثي، بعد إصدار الميليشيا حكم إعدام تعسفيا ضد ولده القاصر المنتمي لمنطقة باجل بمحافظة الحديدة. وكشف المحامي عبدالمجيد صبره، أن المواطن أحمد سالم ساجد، أصيب بجلطة بعد سماعه إصدار الحوثيين حكم إعدام ولده ابراهيم، لينقل على إثرها لغرفة الإنعاش في أحد مستشفيات الحديدة ويلفظ أنفاسه هناك، مشيراً إلى أنه وبسبب الخوف والرعب والحزن اللذين لحقا بأقارب المختطفين والمعتقلين لدى الحوثيين بعد إعدام الضحايا التسعة في قضية مقتل الصماد، تعرض والد المعتقل ابراهيم أحمد سالم ساجد لجلطة عندما وصل له خبر أنه صدر في حق ابنه حكم بالإعدام. وكانت ميليشيا الحوثي أعدمت، نهاية الشهر الماضي، 9 مواطنين بينهم قاصر، بتهمة ملفقة ومزاعم المشاركة في مقتل القيادي الحوثي والمطلوب على لائحة تحالف دعم الشرعية للإرهابيين الحوثيين، صالح الصماد، بغارة جوية للتحالف. من جهة ثانية، نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة، وقتلت 85 عنصرا من الحوثي ودمرت 9 آليات عسكرية. إلى ذلك، منع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، شركات ومنشآت الصرافة من التعامل مع ثمان من شبكات تحويل الأموال، ضمن مساع حكومية مستمرة لاحتواء تدهور أسعار العملة، وذلك لارتكابها مخالفات تخل بسلامة النظام المصرفي. وأفاد البنك في تعميم، أن هذا القرار جاء نتيجة عمليات التفتيش الميداني، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي النافذة، وسيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
