البلاد – محمد عمر
حققت المملكة نقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري، لما تمتلكه من قوة وكفاءة في التفاعل مع تطوير المنظومة العسكرية على مستوى العالم لتكون لاعبا مؤثرا في مجال التصنيع ودعم القطاع العسكري بالخبرات الوطنية وتطوير مما تمتلكه من خبرات. وأكد محللون أن الانطلاقة القوية لقطاع الصناعات العسكرية ضمن استراتيجية الاستثمار الطموحة في المملكة تمثل مرحلة مهمة في تطور التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام.
في البداية قالت الدكتورة شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية: تتمتع المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والدولي بمكانة المملكة كقوة اقتصادية ، وفي إطار ذلك تحرص على شراكات استراتيجية على خلفية إطلاق الهيئة العامة للصناعات العسكرية لمشروع تمكين المستثمر بهدف توطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي على الآليات والخدمات العسكرية بحلول 2030 حيث توفر منصة الصناعات العسكرية 74 فرصة استثمارية عبر ستة مجالات دفاعية وأمنية من خلال ربط القطاع العسكري مع جميع المستثمرين المرخصين فضلا عن ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية ، حيث شكلت الشركات المحلية نسبة 85 %، أما الشركات الدولية تمثل 15 %.
وأضافت د. شيماء على أثر مبادرة السعودية بتقديم العديد من الحوافز المشجعة للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية ووضع الأطر التنظيمية التي تحكم هذا القطاع وتحفظ حقوق المستثمر ، فإنها تتج نحو رؤية ثاقبة تفتح لها آفاقًا أرحب بين الدول المتقدمة في توطين هذه الصناعة مما يسهم بشكل أكبر في دخول تقنيات جديدة ونقل خبرات دولية لا يستهان بها.
وشددت الخبيرة الاقتصادية من منطلق نجاح فعاليات اللقاء السعودي الكوري في العاصمة “سول” ، فإن المملكة تحدث بذلك قناة حيوية جديدة لجذب استثمارات محلية ودولية لهذا القطاع مما يحقق المزيد من الدعامات الاقتصادية في هذا المجال للبلدين ، وهو ما يرفع سقف ثقة المستثمر لأعلى مستوياتها ويجعل السعودية وجهة مفضلة للاستثمار ليس فقط في هذا النوع من الصناعات العسكرية بينما على مستوى قطاعات عديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
شراكات استراتيجية
من جهته قال الدكتور أحمد إمام الخبير الاقتصادي تعد اقتصاديات الصناعة العسكرية فى العالم من أكبر وأهم الصناعات حيث أن المهيمن عليها عالميا هي الدول الكبرى وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، ولذلك تسعى السعودية إلى تطوير قطاع الصناعات العسكرية بهدف توطين ما يقرب على 50 % من القطاع بحلول عام 2030، ومن أجل تنفيذ الرؤية تم إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية عام 2017التى تسعى الى إيجاد وعقد الشراكات مع أفضل شركات الدفاع والطيران في العالم ، ومنها “لوكهيد مارتن” الأميركية.
وتسعى المملكة من خلال استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الذي تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتوفير أكثر من 40 الف وظيفة بحلول 2030 معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة بالإضافة توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الخبير الاقتصادي : من المتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)”.و تهدف المملكة الى استثمار 40 مليار دولار في الصناعات العسكرية والابحاث والتطوير خلال العقد القادم نصفها خلال 10 سنوات القادمة مع زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 % إلى حوالي 4 % من الإنفاق على التسلح بحلول 2030 ، مما يجعل استراتيجية المملكة نحو توطين هذه الصناعة الهامة فعالة على مستوى الأمن والنمو الاقتصادي المستدام.
