بغداد – البلاد
وسط ترقب سياسي لنتائج الانتخابات النيابية في العراق، في ظل رفض كتل سياسية لهذه النتائج وتزامن انتشار أمني مكثف في بغداد، فتحت مفوضية الانتخابات باب الطعون، بينما أكد تيار الصدر أن التهديدات الموجهة للمفوضية غير مقبولة.
وقال عضو التيار الصدري أحمد الربيعي، إن الاعتراض على نتائج الانتخابات العراقية يجب أن يكون ضمن القانون، مشددا ضرورة امتثال الجميع للقانون والدستور في العراق، مشيراً إلى أن عواقب عدم الامتثال للقانون ستكون وخيمة على العراقيين. ولفت إلى أن القوى السياسية العراقية تسير نحو تفاهمات لتشكيل الحكومة، كاشفا أن المفوضية العراقية توصلت إلى النتائج النهائية ولا مجال للضغط عليها. وأضاف “ما من طرف له الحق بالضغط على المفوضية العراقية للانتخابات”.
وأشار إلى أن تيار الصدر يترقب صدور النتائج النهائية لأنها ستحدد بوصلة تشكيل الحكومة العراقية، خصوصا وأن النتائج شبه النهائية أظهرت تقدم تحالف “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر، فيما أكدت مفوضية الانتخابات العراقية أنها لم تتعرض لأي ضغط خلال الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد حديث تحالف الفتح الخاسر في الانتخابات عن ردة فعل قوية للتحالف موازية لإعلان النتائج النهائية.
من جهته، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبوله بقرارات المفوضية ونتائج الانتخابات العراقية مهما كانت، موضحا في تغريدة على “تويتر” أمس (الأحد)، أن نتائج الانتخابات لا ينبغي أن تكون مثاراً للخلافات والصراعات. وأضاف “يُمنع ويحرم الاقتتال وزعزعة السلم والإضرار بالشعب وكرامته. الانتخابات يوم معك ويوم عليك حسب معطياتك وأفعالك ونزاهتك”، مؤكدا السعي لتشكيل تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح. وتابع “سنكون حكومة خدمية نزيهة لا تقدم المصالح الشخصية على العامة”.
إلى ذلك، أوضحت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43 %، موضحة أن مجموع المقترعين تجاوز 9.600 ملايين ناخب، مؤكدة مشاركة فرق دولية أجنبية وعربية لمراقبة الانتخابات التشريعية في عموم البلاد. وأفاد عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل بأن الفرق الدولية المشاركة في مراقبة سير الانتخابات البرلمانية هي من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والمؤتمر الإسلامي والسفارات العربية والأجنبية داخل العراق.
