لا زالت ربات البيوت يحتجن الى عاملات تساعدهن على ترتيب المنزل وتخفيف الثقل عن ربه البيت خاصة لمن هن على راس عمل او سيدة اعمال او كثرت الابناء او الحالة الصحية لا تساعد على قيامها بواجباتها نحو افراد الاسرة او التفرغ للأداء اعمال نحو افراد المجتمع. ونظرا لارتفاع تكاليف استقدام العاملة على الاسرة.
لذا اتجه الكثير من الاسر نحو الاستعانة بمكاتب تأجير العاملات اما شهريا او بنظام الساعات.
وهنا تشكر وزارة الموارد البشرية نحو فتح مكاتب تأجير العاملة المنزلية.
ونظرا للارتفاع الطلب عليهم وقلة المعروض من العاملات لدى المكاتب فقد ارتفعت تكاليف العاملة مما سبب عبئا على مصاريف الاسرة.
اتمنى من الجهة المختصة والمسؤولة عن مراقبة المكاتب اتباع الخطوات التالية:
توحيد بنود عقود الايجار لدى المكاتب حتى يفترض أن تصدر من الجهة المختصة بإصدار الرخصة.
وجود كشف من المكاتب اسبوعيا يرفع بعدد العقود.
بما ان المكتب يستلم رواتب العاملة مقدما خاصة لمدة ٣ او ٦ شهور فلماذا يصر مكتب التأجير على السند المالي عند طريق نفاذ وهدا الالزام على العميل يتم سحب المبلغ بدون شروط.
عمل نظام مربوط بالوزارة مماثل لتأجير العقار او السيارات يذكر فيه الاسم والمدة حتى يصعب تغييره للعاملة بسهولة من المكتب.
متابعة ادارة الجودة بالوزارة بعدد حالات الهروب والرافضات للعمل.
اعلان بالصحف عن المكاتب المخالفة للنظام وعدم الالتزام نحو العميل.
التشديد على المكاتب على ان يكون جميع الموظفين من المواطنين.
تطبق مخالفة على كل مكتب يوقع عقود ويتأخر في تسليم العاملة للعميل او عدم توفير البديل.
فتح المجال لكل فرد بفتح النشاط سواء كان عددا صغيرا او كبيرا ليكون باب المنافسة بتخفيض تكلفة ساعة التأجير مقابل رسوم معينة.
فرض عقوبات وغرامات مالية في خلال الاخلال ببنود التأجير حتى لا يتعرض المواطن لقسوة تعامل بعض المكاتب.
Malsalem56@hotmail.com
