اهتمت رؤية المملكة الطموحة بالتنمية المستدامة، ودعم القطاعات غير النفطية، والقطاعات الجديدة الواعدة، ولأجل تحقيق نهضة صناعية شاملة انطلق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، لتنفيذ مئات المبادرات، بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، لينجز في هذا الاتجاه قفزات نوعية وتطوراً مقدراً لتمكين القطاع من المنافسة عالمياً وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق جاءت الخطوة المهمة لصندوق التنمية الصناعية باطلاق منتجات وبرامج ومبادرات جديدة لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية، وتمكين قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وشملت البرامج والمنتجات الجديدة، كما أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية، برنامج “أرض وقرض لوجستي” بالإضافة إلى زيادة المُدَد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وإطلاق منتج تمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية.
وينشط الصندوق في مجالات تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير ورفع مستوى أداء الصناعة المحلية ومواكبة التطورات، عبر التكامل مع الجهات الحكومية ليصبح المحرك المالي والممول الرئيس لقيادة التصنيع في المملكة، وسبق أن اطلق برنامج “توطين” لدعم وتعزيز اتجاه زيادة الإنفاق على المحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية كما عقد شراكات مع الشركات الرائدة بالمملكة، بالإضافة إلى تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم استراتيجية المحتوى المحلي الوطني.
