جدة ـ ياسر بن يوسف
تتوالى الأصداء والقراءات المتعمقة لمضامين وأرقام البيان التمهيدي للميزانية العامة 2022 الصادر عن وزارة المالية، وما تضمنه من تقديرات كبيرة لنمو الإيرادات غير النفطية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أهمية مؤشرات النمو، وقالوا في تصريحات لـ “البلاد” إن البيان يعكس نهج الشفافية وثمار مسيرة الإصلاح والتطور الاقتصادي في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ، كما يجسد النجاحات المتتالية لأهداف رؤية 2030، لترسيخ ركائز التنمية المستدامة ومواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.
بداية يؤكد عضو مجلس غرفة جدة سابقا فهد بن سبيان السلمي، أن البيان يحمل الكثير من بشائر الخير، ويشير إلى التوقعات الاقتصادية السابقة التي سبق أن ذهبنا إليها، بأن المملكة تتجه نحو تحقيق فائض في ميزانيتها بداية من عام 2023، عبر الاستمرار في برامج الإصلاح بنفس الحزم والحماس، لافتاً إلى تقليص العجر السنوي ليصل إلى 1.6% فقط في العام المقبل، يعد انجاز كبير جداً، في ظل الاستمرار في خفض إنتاج النفط، التزاماً بقرارات منظمة أوبك، ومع استمرار الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب جائحة كورونا العالمية، والتدابير الاستثنائية التي ساهمت في إنفاق الكثير من الأموال لتخفيف آثار الجانحة.
وأشار إلى أن القراءة المتأنية لأرقام العامين الماضيين تكشف حجم الانجازات المتحققة في كافة القطاعات، مشدداُ على أن الإجراءات الصارمة التي تتعامل بها الدولة، في الجوانب المالية، عززت الإيرادات وكفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات، بالتوازي مع المشروعات الكبرى واستراتيجات الوزارات والهيئات ، أعطت دفعة قوية وحققت قفزات نوعية لمعدلات التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام.
أولويات المواطن
من جانبه قال الاقتصادي احمد الرويلي ، إن البيان التمهيدي لوزارة المالية يعكس نهج الشفافية للحكومة الرشيدة ، وقد ركز على الأولويات التي تهم المواطن السعودي، وتساهم في تحقيق حياة كريمة له، وتحسين جودة الحياة، وعلى رأسها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستكمال برامج ومشاريع الرؤية التي تمثل خارطة طريق واضحة يسترشد بها الجميع، من خلال تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الكبرى ، وخلق الكثير من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية.
ونوه الرويلي إلى تأكيدات وزير المالية محمد الجدعان، بأن الميزانية تخدم شرائح أكبر من المجتمع وتستهدف الفئات الأشد حاجة، وتعمل على زيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقراره واستدامته، إضافة إلى دعم خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وإعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تعافٍ متوقع
ويرى رجل الأعمال خالد باسهل أن تعافي الاقتصاد السعودي يسير بوتيرة متسارعة، مع نجاح خطط الاصلاح الاقتصادي الحالية، حيث سيكون العام المقبل مفصلياً في عملية التحول الاقتصادي، بعدما أشار البيان التمهيدي إلى التطورات الإيجابية في الإيرادات والتي ستنعكس على جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، وتساهم في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استمرار النمو، كذلك بداية زيادة إنتاج المملكة من النفط ، وفقاً للجدول الزمني لمجموعة “أوبك بلس”.
وشدد على الدور المهم والفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الأخرى، منوهاً بكلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، عندما أكد في بداية العام الجاري على أن صندوق الاستثمارات العامة ينوي ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام المقبل والسنوات التالية، مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
مشاريع كبرى
وتوقع رائد الأعمال علي بن صالح الزهراني أن تتواصل مسيرة المشاريع الكبرى في المملكة في ظل زيادة الإنفاق في ميزانية 2022، حيث الحكومة مستمرة في استراتيجيتها بالحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، لافتاً إلى تأكيدات البيان التمهيدي للميزانية بدعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، وتنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية من المشاريع الكبرى والمبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية.
وأضاف: دأبت حكومتنا الرشيدة على اطلاق المبادرات تلو بعضها من أجل تعزيز النجاحات المتواصلة، فقد شهد الشهر الماضي إطلاق مبادرتين مؤثرتين في مسيرة الوطن: الأولى برنامج تنمية القدرات البشرية ، والثاني اعتماد استراتيجية تطوير منطقة عسير التي تستهدف استقبال 10 ملايين زائر، مع استمرار عمليات التطوير والعمل في المشاريع الأخرى الكبرى وعلى رأسها: نيوم والقدية والبحر الأحمر وتطوير الرياض وغيرها.
