لم تكن كورونا مجرد ضرر عابر سرعان ما تمضي بمخاطرها، أو محنة طارئة لدولة ومجتمع دون غيرهما، إنما جائحة عابرة للقارات والحدود وعولمية الأضرار، وإن اختلفت سبل الدول في المواجهة والقدرة على التصدي للتداعيات، وقد أحسنت المملكة إدارتها الشاملة لتحديات الأزمة منذ بدايتها، بقرارات سديدة ومبادرات بمئات المليارات أكدت قوة الاقتصاد الوطني.
هذا النموذج الفاعل قدمته المملكة بنجاح رائد، وسرعة تلبية حاجات المجتمع، ومن ذلك توسيع الخدمات الإلكترونية لتوصيل السلع والأطعمة الجاهزة ، وكما يقال “رب ضارة نافعة” بتحويل جوانب من تداعيات الجائحة إلى منحة للجهد، بفرص عمل مجزية لشبابنا مع الالتزام بالضوابط الوقائية ، وكان لهم الدعم التنظيمي ، والدعم المالي الشهري من صندوق “هدف” ضمن مبادرات الدعم للقطاع الخاص، وبنية أساسية إلكترونية قوية استجابت فورا لهذه الضرورة دون ارتباك، وأيضا التنظيم الدقيق للتطبيقات، مما حفز الشباب ورفع مستوى التوطين في هذا النشاط، وما استجد من أعمال تكرس مفهوم وقيمة العمل الحر، وبحسب ما ورد بإحدى الصحف، قد يستجد دعم سواء بالحصول على سيارات او قرض لمندوبى التوصيل السعوديين من إحدى قنوات التمويل الحكومية.
وعلى ضوء التوسع بهذا القطاع ، أقترح منح رخصة من البلديات لمن يرغب من شبابنا في نشاط التوصيل وفق شروط مهنية تضمن جودة خدماته ، ومنها: التزام العاملين بزى موحد حسن المظهر، وتأهيلهم لحسن تقديم الخدمة، وكفاءة وسيلة النقل وحافظات الأطمعة، وأن يكون الدفع النقدي الكترونيا لحساب صاحب المطعم، مع تسجيل الطلبات واسم المندوب وتاريخ ووقت التسليم، وأخيرا تطبيق مخالفة على كل مطعم ليس لديه سجل بالمندوبين وبياناتهم.
Malsalem56@hotmail.com
