كل موسم تصدر أحكام قضائية من الفيفا تجاه أنديتنا ملزمة إياها بدفع مستحقات ومتأخرات تجاه محترفيها الأجانب، في وقت ظننا فيه أننا تجاوزناها ككرة قدم سعودية، إلا أنها تستمر في ملاحقة أكثر الأندية ملاءة مالية، على عكس الأندية الأقل إمكانات مادية. أسئلة قد تبدو بسيطة وتتبادر إلى ذهني دائماً دائماً؛ منها أليست العملية الحسابية المالية بسيطة عند التعاقد من مُنطلق ( على قد لحافك مد رجليك )؟ أليس من المنطق أن تبحث عن اللاعب الأقل قيمة والأكثر جودة ؟ وأليس من الذكاء أن تجد لاعباً شاباً يخدمك لسنوات، وربما تستطيع بيع عقده والربح منه؟ وأليس من الحكمة والعدل أن تدفع مستحقات لاعبيك بمجرد إنهاء التعاقد وعدم تأخيرها تفادياً لتفاقم الموضوع ووصوله إلى الفيفا؟ وقبل كل ذلك.. كيف قامت إدارات الأندية بعكس كل ذلك؟
هل التشكيل الإداري للأندية السعودية يشجع أحادية التصرف برغم الضوابط التي وُضعت للحد من التعاقدات الجنونية التي دمرت ميزانيات الأندية وأدخلتها في ديون متراكمة وعجز عن دفع المستحقات رغم كثرة المطالبات بالحذر والتنبيه لعواقب ما قد يحصل وجعلتها تحت طائلة المثل العامي ((اللي ما يرضى بالحمّى يرضى بالنفّاضة))؟ أم ل ازالت السمسرة تنخر عميقاً في جسد إدارات الأندية، والمنتفعون لايزالون جزءاً لا يتجزأ من دائرة الإدارات الداخلية في شكل أشخاص يُفترض بهم الحرص على مصلحة النادي؟
كل هذه تساؤلات بإمكان علم إدارة كرة القدم الحديثة الإجابة عنها، ولكن واقعنا الحالي قد يجعل أكبر الخبراء يعجز عن الإجابة عنها.
بُعد آخر..
بإمكان الأندية أن تكون أكثر حرصاً وفعالية من ناحية الصرف المادي في نوعية الصفقات، لو توجهت لمنجم المواهب النابض، وأعني بذلك القارة السمراء والدول العربية التي أثبتت فعالية لاعبيها من حيث التأقلم والعائد الفني.
MohammedAAmri@
