طرابلس – البلاد
أيّد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، توجهات المجتمع الدولي واللجنة المشتركة بإخراج المرتزقة في أقرب وقت من بلاده، إذ ناقش مع أعضاء لجنة 5+5 آلية خروج المرتزقة من ليبيا، وذلك بعد بعد يومين من إعلان وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، واصفة الأمر بأنه “بداية بسيطة جداً”، مشددة على أن الحكومة مازالت تعمل على تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة.
وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه جرى خلال الاجتماع، التشاور قبيل بدء اجتماعات اللجنة العسكرية بجنيف برعاية الأمم المتحدة، حيث أكد رئيس الحكومة دعم حكومته الكامل لجهود اللجنة.
وأعلن عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفيتوري غريبيل، أن اللجنة ستجتمع في جنيف نهاية الأسبوع الحالي، موضحاً أن أجندة اللقاء لم تتحدد بعد، إلا أنه أكد أن الملف الأبرز في كلّ الأحوال سيكون إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
من جهة ثانية، وفي تكرار لما حصل عند إقرار قانون الانتخابات الرئاسية في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس، رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية الذي أصدره البرلمان.
وقال محمد عبد الناصر، الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة – وهو هيئة انبثقت عن برلمان سابق ومُنح صلاحيات استشارية في اتفاق سياسي أُبرم عام 2015 – بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إصدار القانون يعد “خرقا” للاتفاق السياسي الذي تضمنه الإعلان الدستوري، محملا مجلس النواب المسؤولية في حال تأجيل أو تعطيل موعد الانتخابات نتيجة لما وصفها بالتصرفات الأحادية الجانب، وغير المستندة للاتفاق السياسي.
وأعلن البرلمان أمس الأول، موافقته على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وقال المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، إن المجلس وافق على جميع مواد القانون. وأضاف أن 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين في الجلسة صوتوا على القانون، من أصل حوالي 200 نائب انتُخبوا عام 2014.
وفرض التشاحن الذي أثير على مدى الأسابيع الماضية، حول كيفية إجراء التصويت، وقانون الانتخابات الرئاسية، تساؤلات عدة بشأن ما إذا كانت الانتخابات ستعقد من الأساس، فبعد أن أصدر البرلمان الشهر الماضي قانون الانتخابات “الرئاسية”، شن العديد من السياسيين في البلاد انتقادات ضده، معتبرين أنه فصل من أجل السماح لشخصيات قوية بالترشح دون المخاطرة بمناصبها الحالية، كما تم التصويت عليه دون اكتمال النصاب القانوني، كما رفض المجلس الأعلى حينها أيضا القانون، فيما اعتبر بعض أعضاء البرلمان أنه لم يُصوت عليه تصويتا صحيحا.
