تمضي المملكة قدماً في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتحفيز القطاعات وتنفيذ المشاريع الكبرى وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتطوير البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتأهيل الكوادر البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية لتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية 2030 وصولاً إلى اقتصاد مزدهر.
وقد أكد مجلس الوزراء في جلسته، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس المجلس، حفظه الله، على استمرار مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.
وسبق أن توقع وزير المالية استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي، وانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي مع توقع استقرار حجم الدين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات.
لقد أسهم برنامج التحول الوطني في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي.
