سنتناول في مقالة اليوم “برنامج تنمية القدرات البشرية” الذي أطلقه ولي العهد منتصف سبتمبر الماضي ، مركزاً على جزئية واحدة بودي أن يتضمنها هذا المشروع الوطني الحيوي الضخم.. جزئية طالما شغلت التفكير وجاء البرنامج ليحفز على طرحها.. جزئية داخلة في صميم مبادرة تنمية القدرات والكوادر البشرية في هذا الوطن..
بودي أن يكون ضمن المبادرات الـ 89، والأهداف الـ 16 لبرنامج تنمية القدرات البشرية، هدف يهمني كثيراً التركيز عليه وإعطائه ما يستحقه من اهتمام، وهو إعداد موظفين سعوديين من الجنسين لكي يتمكنوا من دخول المنظمات الدولية ليكونوا موظفين رسميين فيها وضمن طواقم موظفي هذه المنظمات الدولية والاقليمية.. السياسي منها والاقتصادي والإنساني والصحي والثقافي والإداري والرياضي وحتى العسكري.. نريد موظفين وموظفات سعوديين يعملون في جهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة UN وفي كل المنظمات والهيئات المنبثقة عنها، وكذلك في المنظمات الاقليمية.. فمساهمة المملكة العربية السعودية في ميزانيات وبرامج هذه المنظمات لا تتوازى أبداً مع حضور وظيفي للمواطنين السعوديين في هذه المنظمات.
ما المانع أن نخطط ليكون أحد نواب السكرتير العام للأمم المتحدة سعودي الأصل؟ ولماذا لا يرشح السكرتير العام كوادر سعودية أمناء عامين للمنظمات المنبثقة عن الـ UN ؟.. والأمر يطال المنظمات القارية والاقليمية.. نظن أن هذا حق مكتسب لوطن مساهماته الدولية تقف في الصدارة بين كل دول العالم.. وهو حق لأبناء وطني كغيرهم من الشعوب.. فإن كان برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلق مؤخراً قد أخذ هذا التوجه بعين الاعتبار فلمن وضعه الشكر والتقدير، وإن لم يكن فلعل هذا المقترح يجد القبول ويتم العمل عليه من قبل الجهة التي أنيط بها متابعة برنامج تنمية القدرات البشرية.. وبعبارة أخرى نريد أن نرى في القريب موظفين دوليين سعوديين على قدر عال من الكفاءة والمقدرة والمهارة يعملون في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية السياسية والمتخصصة تسندهم كفاءتهم وقدرتهم ومهارتهم.. ففي هذا العهد الزاهر لا شيء يحول (في ظني) دون هذا الهدف الكبير.
ogaily_wass@
