الرياض – البلاد
تتوالى مفاخر الوطن من الإنجازات الكبرى التي أسعدت المواطن وحققت الكثير، وما زالت تنجز بناء وتقدما في كافة المجالات ومنها قطاع الإسكان والتنمية العمرانية. وتمثل “الشركة الوطنية للإسكان” الذراع الإستثماري لوزارة الإسكان ، حيث تواصل جهودها الكبيرة والمتميزة للارتقاء بشكل أكبر لخدمة الإسكان ومنظومته في المملكة.
انطلقت الشركة الوطنية للإسكان قوية نظير الدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الحريص كثيراً على النهوض بشكل كبير وسريع بقطاع الإسكان ، والمتابعة المستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ، فتسارعت الشركة خطاها لتسابق الزمن لخدمة المواطن ونهوض القطاع الإسكاني الذي ظل طوال أربعين عاماً يسير على وتيرة واحدة تكمن في التمويل فقط من صندوق التنمية العقاري.
ووفق رؤية 2030 لم يعد قطاع الإسكان قائما على قرض يصرف للمواطن فقط ، بل منظومة متكاملة من الخطط والمنتجات السكنية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتصب في دائرة الاقتصاد الوطني ، حيث وضعت الشركة الوطنية للإسكان الخطط والبرامج التطويرية المناسبة، التي تحقيق الحيوية والنشاط والجاذبية لمنظومة القطاع الإسكاني ونجحت الشركة بشكل كبير وفعال في هذه المسيرة.
ويتولى قيادة الشركة الوطنية للإسكان فريق عمل مؤهل تأهيلاً مميزاً .. يقوده المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي ، حيث يتولى هذا الفريق التنفيذي دراسة أوضاع السوق وتحليلها ثم وضع التصورات والرؤى وإطلاق الخطط ومن ثم تبدأ عمليات التنفيذ والمتابعة المستمرة للتنفيذ.
الضواحي السكنية
بعد أن تم تحديث أسلوب القرض العقاري الممنوح إلى المواطن تحقق العديد من الإيجابيات أبرزها اختصار مدة انتظار المواطن لقرضه العقاري من 15 سنة إلى ثلاثة أيام كحد أقصى .. إضافة إلى تسارع عمليات الإنشاءات وتنشيط قطاع المقاولات .. صاحب كل هذا طلب قوي ومتسارع للأراضي البيضاء .. وبالتالي كانت مبادرة الشركة الوطنية للإسكان المتمثلة في إطلاق الضواحي السكنية ، التي أسهمت في حدوث وفرة في معروض الأراضي وتعدد الخيارات أمام المواطن ، وبالتالي المحافظة على توازن وإستقرار السوق العقاري وخاصة السكني منه ، وسيكون لهذه الضواحي الأثر الكبير في الخطط التنموية للمدن بصفتها أحياء نموذجية كبيرة تقع في أطراف المدينة.
المشاريع
رغم أنها لم تكمل عامها السادس ، أطلقت الشركة الوطنية للإسكان حزمة كبيرة ومنوعة من المشاريع التي تستهدف القطاع السكني ، منها أكثر من 107 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية متنوعة وبقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال. وذلك بالشراكة مع 71 مطوراً عقارياً مؤهلاً ، وتجاوزت مشاريع الإسكان الميسر 43 مشروعاً توفر 13 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت الأراضي المطورة أكثر من 300 مليون م2 بتكلفة إجمالية تجاوزت التسعة مليارات ريال في 183 مشروعاً ..كما تتولى الشركة حالياً تطوير 7 ضواحي سكنية كبرى تتجاوز مساحتها 53 مليون م2 وتوفر 134 ألف وحدة سكنية تلبي تطلعات مستفيدي برنامج سكني.
المهندسون
سعت الشركة حثيثاً لتطوير كافة عناصر ومكونات المنظومة السكنية ، ومنها المكاتب الهندسية لما لها من علاقة مباشرة ومرتبطة بالإسكان ، بهدف الإرتقاء بمستواها وتطويرها بشكل أكبر. وتأهيل المهندسين السعوديين الشباب الجدد للعمل في المكاتب الهندسية وتحسين بيئة وظروف العمل.
منظومة التطوير
تحقيقاً لمبدأ الشفافية وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي ، فقد أطلقت الشركة برنامج “إيجار” .. و”العقد التأجيري الموحد” وأهلت المكاتب العقارية بهذا الخصوص فكان البرنامج نموذج مميز جداً ، وأسهم وبشكل فعال في إنهاء خصومات التأجير بين المالك والمستأجر وبالتالي خفف كثيراً على المحاكم والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقد وضعت الشركة استراتيجيتها التي تستهدف تعظيم دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني ، حيث تهدف حتى 2025 إلى زيادة المعروض العقاري بأكثر من 300 ألف وحدة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي بأكثر من 180 مليار ريال، إضافة إلى الوصول بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 500 مطور ومقاول، مع خلق ما يزيد على 40 ألف فرصة وظيفية.
